(كش بريس/ التحرير) ـ عبرت نقابة مفتشي التعليم وزارة التربية الوطنية، عن رفضها ما وصفته ب” الحوار في غرف مغلقة وزوايا ضيقة” لا تأخذ في الحسبان الهاجس التربوي والبيداغوجي في قضية التعليم، التي تعتبر القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية.
وأكد مفتشو التعليمن في بيان توصلنا بنظير منه، تأجيل مباشرة هيئة التفتيش لعملية التحقق من نتائج روائز المراقبة المستمرة في مؤسسات الريادة إلى إشعار آخر، داعية كافة مناضليها إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف استعدادا لخوض محطات نضالية تصعيدية غير مسبوقة.
وأبرزت الهيئة النقابية، ما أسمته ب”التناقضات” بين الخطاب الرسمي للوزارة والممارسات الكارثية للتدبير التربوي والإداري في العديد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ما أثر سلبا على جودة النظام التعليمي وأدى إلى تسريب ممارسات غير لائقة في أوساط القطاع، والتي باتت موضع تداول في الأوساط العامة.
وسجلت النقابة، دور هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في إنجاح مشاريع إصلاح المنظومة التربوية، خاصة مشروع مؤسسات الريادة، من خلال دورها المحوري في القيادة والتأطير والمواكبة. مستنكرة الظروف المهنية غير الملائمة التي يعمل فيها المفتشون داخل المؤسسات التعليمية، بما في ذلك ضعف الدعم اللوجستيكي وارتفاع معدل التأطير، إضافة إلى شح وسائل التنقل وعدم صرف المستحقات المتأخرة، مما يعيق تنفيذ مشاريع الإصلاح بفعالية.
وحذرت من التأثير السلبي لعدد من الاختلالات في مؤسسات الريادة، مثل سوء تدبير الموارد البشرية، وتأخر تأهيل المؤسسات، والارتجالية في تنفيذ المذكرات التنظيمية، فضلا عن استمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي. وأدان صدور توجيهات خارج الضوابط المرجعية المنظمة لمهام هيئة التفتيش، محذرا من تداعيات ذلك على الانخراط الفعلي لهيئة التفتيش في المشروع.
وجدد المفتشون رفضهم التغييرات التي طالت نظام الدراسة والتي تمت بدون سند قانوني أو تنظيمي، مؤكدا أن هذه التعديلات تتناقض مع الاختيارات التربوية للمنظومة التعليمية، منبهين الوزارة إلى مجموعة من نقاط الضعف التي تؤثر سلبًا في تنزيل برنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، وأولى هذه النقاط ما وصف بـ”الضبابية وعدم وضوح الرؤية” على مستوى التصور رغم دخول المشروع سنته الثالثة، إلى جانب التغير المستمر في التوجهات والبراديغمات المتحكمة في البرنامج.
وذكرت النقابة بغياب المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع، ما يحول دون تحقيق مفهوم الحكامة التربوية، بالإضافة إلى التكتم على المعلومات واحتكارها في دوائر ضيقة، وعدم تقاسم تصور المشروع في شموليته. كما حذرت من ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، مما يؤدي أحيانا إلى تداخل المهام وتأخر التنفيذ. كما نبه إلى محدودية التفاعل مع التغذية الراجعة التي تعتبر محورية في التصويب والتجويد، فضلا عن تأخر توفير عدة العمل والموارد المادية واللوجستيكية في الوقت المحدد، ما يتسبب في التخبط والارتجالية واعتماد بعض المؤسسات التعليمية على تدابير محلية رغم افتقارها إلى الوسائل والموارد الضرورية.
وأشارت إلى غياب إطار تنظيمي واضح يحدد أدوار هيئة التفتيش في علاقتها بالنصوص القانونية المنظمة للمهام والاختصاصات. كما سجلت عدم إشراك الهيئة عبر هياكلها التنظيمية في بلورة وتنزيل برامج الريادة، وعدم استشارتها قبل إقرار عمليات ميدانية لا تراعي ظروف عمل الهيئة وخصوصياتها المهنية، محذرة من الاستمرار في تنزيل برامج وعمليات تهم عمل التأطير والمراقبة والتقييم دون تهيئة البنيات اللازمة لذلك، وخاصة تنظيم التفتيش المنصوص عليه في النظام الأساسي.
وطالب المفتشون بضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب النقابة، ومنها الالتزام بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتدارك التأخر في إصدار القرارات ذات الأولوية، داعين الوزارة بتوضيح أدوار هيئة التفتيش في إطار تنظيمي واضح، والعمل على ضمان مواكبة فعالة لتنزيل برامج الإصلاح.
كما عبر المكتب الوطني للنقابة، عن دعمه الكامل للمفتشين الذين يواجهون التهجمات بسبب قيامهم بمهامهم بكفاءة وشفافية. وطالب بتفعيل المساطر الإدارية لمحاسبة من يعطل مهام التفتيش ويعيق سير العمل. داعيا المفتشين في برنامج مؤسسات الريادة لتأجيل عملية التحقق المتعلقة بروائز المراقبة المستمرة، استعدادا لخوض معركة نضالية تصعيدية دفاعا عن الهوية المهنية والمستقبل التربوي للهيئة.
