(كش بريس/خاص) ـ أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، ونقابة التوجه الديمقراطي، عن استنكارهما لسياسة التسويف التي تنهجها الوزارة، وإغلاقها باب الحوار بشكل مفاجئ، والتملص من التزاماتها والاتفاقات السابقة، ملوحة بالتصعيد.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) على رفضها ما وصفته ب” انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية” على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، عبر إقفال باب الحوار القطاعى بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
وأضافت النقابة في بلاغ لمجلسها الوطني إن الوزارة تتجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار، معتبرة أن غلق باب الحوار رد فعل من الحكومة على نجاح الإضراب العام.
وقررت ذات الهيئة النقابية، تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال، داعية أجهزتها إلى الرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض النضال، لفرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات والدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالقطع مع سياسة التماطل والتسويف والتعجيل بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، محذرة الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أي تأجيل لتنزيل كل الملفات التي تم حسمها في الاجتماعات المشتركة خلال الأسابيع الماضية أو الالتفاف حول مضامينها المتفق عليها.
وكان وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة قد عقد لقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغرب للشغل، أمس الثلاثاء، وذلك بعد انسحابها من الحوار واحتجاجها بالرباط.
في حين أبلغت الجامعة عقب اللقاء إنها جددت التعبير عن مواقفها الرافضة لكل العبث الذي يسود الاجتماعات التي فاقت 50 اجتماعا دون أن يكون لها أثر على عدد من الملفات الطارئة، مما زاد من حدة الاحتقان بالقطاع. مؤكدة على ضرورة تحقيق الإنصاف لكل الفئات المتضررة مع التعجيل وفق جدولة زمنية محددة ومعقولة بتسوية الترقيات العالقة وتسريع تنزيل ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، وأجرأة ما تبقى من اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، لا سيما تقليص ساعات العمل الأسبوعية وتعميم التعويض التكميلي على باقي الفئات، وغيرها.
