(كش بريس/ التحرير) ـ نبه نقابيو جماعة العدل والإحسان (قطاع التربية والتعليم)، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، مما وصفته ب” استراتيجية المماطلة والتلكؤ” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية تجاه تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد، وتصفية جميع الالتزامات والملفات، وإصدار النصوص والقرارات اللازمة لذلك.
وأدان القطاع، في بلاغ اطلعت عليه (كش بريس)، كل محاولات توطين برامج التطـبيع التربوي مع الكيان الصهـيوني في المغرب، معتبرا ذلك اعتداء على السيادة الثقافية الوطنية، وهجوما على منظومة القيم المغربية الأصيلة، ومحاولة لتفكيك بنية المجتمع المغربي الحر. منبها في السياق، إلى أن هذا التلكؤ يهدد بانهيار ما تبقى من جسور الثقة وعودة أجواء التوتر إلى المنظومة التربوية، ودعا إلى التعجيل بتسوية ومعالجة كل الملفات والقضايا.
وأكد المصدر نفسه، على أن اليوم العالمي للمدرس و الدخول المدرسي يأتيان في سياق وطني استثنائي يتسم بالهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والأجراء، عبر محاولات حثيثة لتقييد الحق الدستوري في الإضراب ليصبح غير قابل للممارسة في ظل الشروط التعجيزية لممارسته، وذلك تمهيدا لاستهداف صناديق التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والزحف على حقوق ومدخرات ومعاشات المنخرطين بداعي تغطية العجز الذي لم يكونوا سببا فيه ولا مسؤولين عنه.
وقالت الجماعة، إن ذلك ينضاف إلى حالة الانتظار واللايقين التي يعيشها الأساتذة بسبب تلكؤ وتماطل الوزارة الوصية في تنزيل الكثير من مضامين النظام الأساسي الجديد، خصوصا ما يرتبط بساعات العمل وتسوية الملفات الفئوية، وتحسين ظروف الاشتغال، وتسوية الوضعية المادية للموقوفين على خلفية المعركة النضالية للسنة الماضية، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان.
وأشارت إلى أن مشروع مدراس الريادة والاختلالات الكبرى التي تواجهه، بسبب تضخيم الإجراءات الشكلية، وعدم استحضار التباينات المجالية، وتعدد المتدخلين دون وجود آلية واضحة للتنسيق، وغياب الشفافية في تدبير الصفقات المرتبطة بها، فضلا عن تغييب نساء ورجال التعليم المعنيين الحقيقين بتنزيلها، وهو ما يجعل هذا المشروع في كثير من الأحيان في وضعية شرود عن الواقع، ما يهدده بالفشل مثل سابقيه، وبالتالي يتم هدر المزيد من الوقت والجهد والمال العام.
وطالبت نفس الجهة، بتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التربية والتعليم بمخلف فئاتهم، وحماية هوية وقيم المغاربة ومناهضة التطـبيع التربوي وكل أشكال مسخ الهوية.
مؤكدة رفضها للمشروع التكبيلي لممارسة حق الإضراب ولمشروع إصلاح أنظمة التقاعد ولمشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، معتبرا هذه المشاريع وسيلة للزحف على حقوق الأجراء والمنخرطين لا غير.
وخلص بلاغ النقابيين، بدعوة وزارة القطاع إلى وضع نموذج بيداغوجي تشاركي متكامل وواضح المعالم يحدد التوجهات الكبرى للسياسة التعليمية بالبلاد، ويحصن مقومات الهوية ويعزز منظومة القيم المغربية، والقطع مع المقاربة الانفرادية والتجزيئية والعبثية.
