(كش بريس/خاص) ـ انتهت أزمة مقاطعة المحامين للمحاكم، بعد الوصول إلى اتفاق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إثر اجتماع بينهما اليوم بمجلس النواب، داعين في بلاغ مشترك، إلى ضرورة “مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية، وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
وأفاد البلاغ، الذي توصلنا بنظير منه، أن الاجتماع الذي جرى بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين، أكد على أنه “بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي. كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.
وأبرز المصدر ذاته، أن الاجتماع إياه تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث اتفق الطرفان على “فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية”، و”الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من الاثنين 11 نونبر الجاري”.
ونوه البلاغ أيضا ”بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة”.
