أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مصالحه أطلقت، في إطار الدراسات الهيكلية للتطوير المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، مناقصة دولية مع شرط الأفضلية الوطنية، في ما يتعلق بـخدمات دراسة البنية التحتية التفصيلية، والهندسة المدنية، ومعدات السكك الحديدية، والسكك الحديدية، ونظام التشغيل المطلوب للخط عالي السرعة بين القنيطرة ومراكش وفي محور الدار البيضاء”.
وأكد المصدر عينه، في إطار توضيح معلومات خاطئة نقلتها بعض وسائب الإعلام، “من أجل الشفافية وإزالة أي غموض”، أنه تم تحديد مناقصات في ثلاثة أجزاء خاصة بـ’القنيطرة – عين السبع’، و’عين السبع النواصر’، و’النواصر – مراكش’، وتم منح العقود الثلاثة لشركات مغربية، بالتعاون مع شركات فرنسية وكورية”.
وتابع البلاغ، أن الجزء المتعلق بـ”النواصر مراكش” قد فاز به مجموعة أغلبية (80 في المائة) بمكتب تصميم وطني مشهور يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في هذا المجال، مرتبط بشركتين كوريتين جنوبيتين (20 في المائة) بمبلغ 66.5 ملايين درهم (غير شامل الضرائب).
وأردف المكتب قائلا أن “نتيجة هذه المناقصة الدولية لتقديم طلب عروض تؤكد مرة أخرى المكانة المتميزة للخبرات الوطنية في هيكلة مشاريع البنية التحتية، بالاستفادة من أول مشروع مغربي عالي السرعة، والذي شهد إنجازه نسبة كبيرة من الاندماج المحلي. وقد ساهمت فيه عشرات الشركات المغربية، ولا سيما الأشغال العامة، وبلغت وحدها ما يقرب من 90 في المائة من حجم أعمال الهندسة المدنية والهياكل الهندسية”. مشيرا أنه إذا كانت خبرة مكاتب التصميم الوطنية راسخة، لمواجهة تحديات المشاريع العملاقة مثل الخط عالي السرعة، فمن الواضح أن الهندسة الوطنية تتم تعبئتها بشكل جيد وحقيقي لتعزيز السعي نحو تحقيق مسيرة التنمية الكبرى وتجسيدها في المملكة، في ظل السياسة الحكيمة للملك محمد السادس حفظه الله.
