(كش بريس/ التحرير) ـ نفا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن تكون أثمنة السيارات بالمغرب مرتفعة مقارنة بأوروبا؛ فالموضوع وفق تصريحه “يعرف بعض المغالطات، بالنظر إلى أن الثمن يظل في المستوى ذاته”، مؤكدا على أن “كلفة السيارات في المغرب وأوروبا هي نفسها، وليس هنالك اختلاف؛ وحتى كلفة الإنتاج هي نفسها، بينما أن بعض الأثمنة التي كانت رائجة بأوروبا تعود إلى الوقت الذي كانت الدول هنالك تتدخل لدعم هذه الصناعة”.
من جهة أخرة قال مزور إن مصادرة السلطات الإيطالية ل134 سيارة مغربية الصنع، تأتي على خلفية النتائج التي حققها المغرب في مجال صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة جعلت عددا من الدول تنظر إلى المملكة من منظورين؛ منصة صناعية لتحقيق التكامل ومنصة منافسة.
وأكد المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين أمس الثلاثاء، أن “بعض الدول ترى المغرب كمنصة صناعية متكاملة وتساهم في تكامل اقتصادهم كذلك؛ في حين أن دولا أخرى تنظر إليه بطريقة مغلوطة، وعلى أنه منصة للمنافسة ويمكن أن تضر صناعتها”. مضيفا: “لا تنقص الشراكة مع المغرب في مجال صناعة السيارات من قوة أية دول صناعية؛ فقد راجت في وقت سابق تصريحات فرنسية وحاولنا وقتها إقناعهم بأن الأمر يساهم في تقوية صناعتهم، حيث أوضحنا لهم رغبتنا في تحقيق التكامل بما يحفظ تنافسيتهم ويقوي قدراتنا في خلق السيادة الصناعية والحفاظ على مناصب الشغل وخلقها كذلك”.
وأشار الوزير إلى أن “هذه السيارات التي نتحدث عنها تأتي كنتيجة لتحالف شركتين؛ وهو ما يشكل قيمة مضافة سواء لهذه العلامات وحتى البلدان التي تمثلها، في وقت نحاول إيضاح ذلك للدول التي دخلت في سياسات سيادية وترى أنها بحاجة إلى استرجاع صناعات ترى أنها قد فقدتها، في الوقت الذي يتوفر المغرب على إمكانية توفير هذا المنتوج”.
مبرزا في السياق، أن “قطاع السيارات يظل أول قطاع مصدر بالمملكة بما يصل إلى 140 مليار درهم السنة الماضية، بينما كان قبل 15 سنة لا يصدر شيئا؛ فخلال السنة الماضية، صدر ضعف ما صدره المكتب الشريف للفوسفاط، على اعتبار أن الطاقة الإنتاجية للبلاد تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا، في حين أن هنالك استثمارات أخرى من أجل الوصول إلى مليون سيارة خلال السنة المقبلة”.
وشدد ذات المتحديث على أن “الهدف هو الوصول إلى مليون و400 ألف سيارة كطاقة إنتاجية خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل وجود قطاع السيارات الكهربائية الذي سيجعل من المغرب من بين أربع أو خمس دول التي ستتوفر على سلسلة إنتاج كاملة خاصة بهذا النوع من السيارات”، مشيرا إلى أن “هذه الصيغة سار فيها الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر سوق لنا، في وقت يعد قطاع السيارات ككل قطاعا واعدا ويشغل ما يصل إلى 260 ألف كفاءة ولديه القدرة على مضاعفة صادراته ثلاث مرات في المستقبل، فارضا نفسه كأول قطاع مصدر”.
