قالت مصادر متطابقة، إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، اجتمع الإثنين بالنقابات الأكثر تمثيلية، وقدم عرضا حول الملفات المعلقة، مستنجدا برؤية الحكومة لها، غير أن النقابات الخمس، رفضت مضامين العرض، مؤكدة عدم الاستجابة لباقي المطالب، وتقديم حلول شاملة لجميع الملفات.
وأوضحت المصادر نفسها، أن النقابات استندت في عدم قبولها للعرض إياه، بما وصفته ب”عدم تقديم الوزارة لحلول جذرية بخصوص ملف التعاقد وملف المقصيين من خارج السلم”.
واستدلت الوزارة الوصية على القطاع، بوجود كلفة مالية باهضة، مقترحة ثلاث صيغ لمعالجة الملف؛ أولها تغيير الشروط المعمول بها حاليا للترقي إلى خارج السلم لتقليص المستوفين للشروط، والثاني يقضي بالاحتفاظ بنفس الشروط المعمول بها لكن مع تحديد عدد المترقين كل سنة في سقف معين إلى أن يتم بلوغ العدد العادي مع مرور السنوات، ثم مقترح ثالث أكدت من خلاله الوزارة البدء بنفس الشروط لكن في سنة 2024؛ إلا أنه مقترح سيخلف ضحايا كثيرين بالنسبة للمستوفين والمتقاعدين، أضاف المصدر ذاته.
واقترح الوزير بنموسى، في ذات الصدد، على قطاع التربية الوطنية رفع تعويضات المبرزين والمفتشين والمساعدين الإداريين والتقنيين، ورفع تعويضات المستشارين في التوجيه والتخطيط، وتعويضات أطر الإدارة التربوية.
أما فيما يتعلق بملف الزنزانة 10 وضحايا النظامين، فقد حددت الوزارة عددهم في 36 ألفا معنيا ستتم معالجة ملفاتهم وتدقيقها من طرف اللجنة التقنية.
وقدمت الوزارة في ملف التحفيز، مقترحا يتم فيه افإقرار بتحفيز على صعيد المؤسسات بدل الأفراد، على أن يتم في سنة 2023 تحديد 500 مؤسسة بناء على معايير وآليات معينة، وكل أستاذ في المؤسسة يستفيد من 10 آلاف درهم في السنة، وسيتم رفع عدد المؤسسات المستفيدة سنة 2024 ليصل الى 2400 مؤسسة.
هذا وتم تحديد موعد آخر لعقد جلسة حوار جديدة، الأسبوع القادم، من أجل التشاور وتقديم شكل جديد لاقتراحات مع مجلس الحكومة، فيما قال مصدر نقابي ل”كش بريس”، أن التنسيق النقابي سيجتمع هو الآخر من أجل البث النهائي في مقترحات الوزارة.
