(كش بريس/خاص) ـ قارب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع قانون “تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية”، بمنظار حقوقي، داعيا إلى ضرورة تعزيز الحقوق الأساسية للمعتقلين وضمانها، وحذف العبارات التي قد تنطوي على تنصل من توفير هذه الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للصحة والمساعدة القانونية، مع عدم التضييق على حرية الفكر للسجناء، ولا على حرية المحامي في التواصل مع موكله.
وأبدى المجلس رأيه في المشروع المذكور، مستدلا بما يكتنفه من الغموض في بعض مصطلحاته، حيث يتضمن عبارات تحتمل تفسيرات متعددة وتنطوي على مخاطر عدة، خاصة وأنها تمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها.
وحسب ذات الوثيقة التي اطلعت عليها “كش بريس”، لإغن جملة الاختلالات اعترت المشروع، مشيرا إلى غموض مفهوم “النظام والأمن”، حيث يمكن لمدير المؤسسة السجنية منع أي معتقل من الحصص الرياضية لأسباب تتعلق بالنظام والأمن دون تعريف لهذين المصطلحين.
وطالب المجلس بتضمين المشروع ديباجة ووضع تعريفات دقيقة لعدة عبارات مبهمة، ووضع معايير قابلة للقياس بخصوص مصطلحات من قبيل “شديد الخطورة” و”السلوك القويم”، وحذف عبارات “وجود الإمكانيات” أو”عند الاقتضاء”.
كما سجل المجلس تنصيص المشروع على أنه لا يمكن للمعتقل الاستفادة من المساعدة والمواكبة الطبية إلا في حدود الإمكانيات، وهو نفس الأمر للمساعدة القانونية، كما أنه لا يوفر حماية كاملة للمعتقلين المصابين بأمراض عقلية، بالإضافة إلى أنه يتضمن تضييقا على حرية الفكر، كما يقيد زيارة السجين من طرف غير أفراد العائلة، ويقيد أيضا حرية المحامي في التواصل مع موكله، حيث ينص على أنه يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية.
ووقف رأي الملس عند انتهاك الحق في الخصوصية عبر إخضاع التصالات للمراقبة، وإغفال المشروع التنصيص على ضرورة إخبار محامي المعتقل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة إضراب المعتقل عن الطعام، راصدا عدة نقائص فيما يتعلق بظروف اعتقال ومتطلبات إصلاح وتهذيب المعتقلين الأحداث، وفيما يخص تعزيز قدرة الأشخاص في وضعية إعاقة على الولوج لحقوقهم.
كما وقف المجلس أيضا عند تأكيد المشروع على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي للمؤسسة السجنية كهدف رئيسي، بينما يعتبر تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم ثانويا، وهو ما يثير عدم توازن أولويات المؤسسات السجنية، مشيرا في السياق ذاته، إلى وجود إشكالات مرتبطة بالتدابير التأديبية، ووضع مصطلحات تحتمل تفسيرات مختلفة كـ “التمرد والعصيان” و”إحداث الفوضى أو التحريض على القيام بها”، وغيرها.
وسجل المجلس تضمين رأيه بعض المقترحات لإضافتها بمشروع القانون، من قبيل ارتداء السجين لملابسه العادية أثناء إخراجه من المؤسسة لغرض مرخص به، وحق السجين في طلب التسجيلات في حال التعرض للعنف، وعدم تعريض أغراض المعتقلين للإتلاف.
