أفاد مصدر مطلع، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سبق وقدم مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المحال عليه من قبل رئيس الحكومة السابق، منبها إلى أنه أضحى من اللازم مراجعـة اختصاصـات الأكاديميات وتمتــيعها بمهـام وصلاحيات تمكنها من تنمية التربية والتعليم والتكوين، وتوفير التعليم المدرسي وجميع الخدمات المرتبطة به، والعمل على ضمان الولوج إليها لجميع الأطفال في سن التمدرس المتواجدين داخل المجال الترابي التابع لها.
وجاء في مضمون المشروع المقترح أنه يتعين تجسيد مبدأ الاستقلالية المخول للأكاديميات عبر صلاحيات واختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه، في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. مؤكدا على أنه ينبغي التفكير في نقل مجموعة من الصلاحيات التي تضطلع بها حاليا الإدارة المركزية إلى الأكاديميات وتصريفها في لائحة اختصاصاتها، خاصة ما يتعلق بإحداث المؤسسات التعليمية العمومية وتسميتها، والاختصاصات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية كتنويع صيغ التوظيف وآلياته، والاختصاصات المتعلقة بالمجال الإداري، والاختصاصات المالية كتخطيط وتوزيع الميزانية.
ويرى مجلس عزيمان أنه، يتعين ضبط اختصاصات الأكاديميات ومدهـا بـرؤية واضحـة وشـاملة لمجالات التدبيـر التـرابي لمنظومة التعليـم المدرسي، باعتبـار مختلـف تشـعبات العمليـة التعلمــية وفـق مبـدأ مركزيـة المتعلم، ومبـادئ المرفق العمومــي. مشيرا إلى أهمية مراجعة التنظيم التـرابي للأكاديميات وملاءمته مع حاجيات تأطيـر ودعم البنيات التـربوية المحلية، وتعزيز فضاءات التفاعل مع الفاعليـن والمتدخلين والشركاء.
وعززت رؤية المجلس، توضـيح دور الأكاديميات فـي الإشراف علـى التعليـم المدرسي الخصوصـي، وتكويـن الموارد البشـرية فـي مهـن التعليـم المدرسي، وتطويـر البحـث التـربوي. انطلاقا من ضرورة مراجعـة تــركيبة المجلس الإداري للأكاديمية علـى نحـو لا تتعـدى 12 عضـوا كحـد أقصـى، وذلـك اعتبـارا للـدور الاستراتيجي للمجلـس الإداري فـي قيـادة الأكاديمية واتخـاذ القـرارات المتعلقة بتدبيـر التعليـم المدرسي علـى الصعيـد الجهـوي وتطويـره.
