كش بريس/محمد أمين بدوي
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن رفضها مقترحات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي “لا تستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة مصرة على ربح الوقت” حسب تعبير النقابة.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة التقنية المختلطة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، التي قامت بتقديم مقترحاتها للنقابات التعليمية بخصوص الملفات العالقة.
وقالت الجامعة، في سياق التعليق على مقترحات وزير التربية الوطنية، على خلفية التجاوب مع مقترحات النقابات التعليمية بخصوص الملفات العالقة، وذلك خلال اجتماع اللجنة التقنية المختلطة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، أن الوزارة رفضت مطلب التعويضات، بخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعت شرط عشر سنوات من الأقدمية في الإطار للترقية إلى السلم 11 بالنسبة للمستشارين المرتبين في الزنزانة 10، أما توحيد الإطار فقد أحيل على لجنة النظام الأساسي، وبالنسبة للمتدربين في المركز ، فقد تم الاتفاق على منحهم السلم 11عند التخرج.
ولم يفت الجامعة، التذكير، بخصوص ملف المساعدين الاداريين والتقنيين، أن الوزارة أشارت إلى إحالة الملف على لجنة النظام الأساسي، مع احتفاظها بنفس الصيغة السابقة بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي (شرط 4 سنوات و الإجازة و امتحان التخرج). مؤكدة في ذات السياق، إلى أن تمة غياب تفاعل جدي لوزارة التربية الوطنية مع مطالب النقابة.
