دعت الجمعية الوطنية للمحامين بمدينة الداخلة، “كل الهيئات والإطارات إلى عدم الاستسلام بمنطق الحكمة”، مؤكدة على “أن المسؤولية الحقيقية والتاريخية هو الاصطفاف إلى جانب كل المحاميات والمحامين والانخراط الكلي في معركة التوقف الشامل وابتكار أساليب نضالية متقدمة حتى تستجيب الحكومة الى مطالب المحامين دفاعا عن الاستقلالية والحصانة والحق في الولوج العادل والمستنير للعدالة” .
وحسب بيان لمكتب الجمعية، فإنه بعد استعراض المستجدات المهنية المتسمة بانخراط المحاميات والمحامين في معركة الدفاع على المهنة واستقلاليتها فان الجمعية الوطنية”، فقد أعلنت “أن المحاماة المغربية كانت دائما في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية و في مقدمتها الوحدة الترابية”.
واستنكر البيان نفسه “منع مجموعة من المحاميات والمحامين، للحضور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمن فيهم . محامين وجهت إليهم الدعوة كضيوف من طرف مكتب الجمعية في سابقة من نوعها في تاريخ مؤتمرات الجمعية” .
وشدد مكتب الجمعية، على تشبته “بموقف أغلبية الهيئات ، نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية في دعوتهم الصريحة بالإستمرار في معركة الكرامة والصمود ، إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمحامين” .
واستغربت جمعية هيئات المحامين “عدم المصادقة على التوصيات المنبثقة على اللجان في خرق لمقتضيات المادة 37 من القانون المنظم للجمعية”، محييا “عاليا كل الزميلات والزملاء المؤتمرين وغير المؤتمرين على صمودهم ودفاعهم على المهنة” .
