تحت عنوان”الفاعل في مجال العدالة الجنائية ودوره في إلغاء عقوبة الإعدام”، نظم المرصد المغربي للسجون، اليوم السبت بالرباط، بشراكة مع الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والمنظمة الفرنسية جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يوما دراسيا، ناقش بالتحليل والدراسة، دور الفاعلين في العدالة الجنائية ومساهمتهم في الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام.
وكشف اللقاء عن أهمية تعزيز الترافع حول الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام بالمغرب باعتبارها عقوبة غير رادعة تتعارض مع أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، مؤكدا على أهمية انضمام المغرب لمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام إنسجاما مع ما جاء في الفصل 20 من دستور 2011، و توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع خيار المغرب الإستراتيجي الرامي إلى النهوض بمنظومة حقوق الإنسان .
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن النقاش الدائر حول الإلغاء النهائي لعقوبة الاعدام، “لم يعد حبيس الصالونات بل أصبح مثارا بكل حرية داخل المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، وتعزيزا لما راكمته الحركة الحقوقية المغربية”، مشيدا في السياق ذاته بالدور الذي تضطلع به النيابة العامة في مجال تتبع السياسات الجنائية واهتمامها بمختلف الجموع العامة للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب مختلف هيئات المحامين.
