استدعت هيئة الموثقين بالمغرب، مجلسها الوطني، من أجل مناقشة ما وصفته ب”المستجد الخطير”، والمتعلق ب “تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع”.
وعبر الموثقون عن استنكارهم الشديد“ما جاء على لسان الوزير بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري تاريخي للموثقين”، رافضين ما أسموه ““بالبت والمطلق “خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق” عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى، والرفض رفضا تاما لا رجعة فيه الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول”.
وأكد المجلس الوطني في ذات السياق على أن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”.
ودعت الهيئة وزارة العدل إلى التراجع “عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول”، مؤكدا “عزمه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان، وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة”.
