(كش بريس/خاص) ـ وجه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يهددون فيها، ب“رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا؛ وذلك استنادا إلى محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين”، والتي بعث بنسخ منها إلى وزارة العدل، محذرين ممما وصفه “انتحال صفة موثق من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق”، مشددين على“التصدي بكل قوة وحزم لهذه التجاوزات والانزلاقات الخطيرة، دفاعاً على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق”.
ودعا المجلس، وفق الرسالة التي اطلعت على مضامينها (كش بريس)، الوزارة الوصية، إلى “التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهِبَة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول”.
وأكد هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في الرسالة التي حملت توقيعه كرئيس للهيئة المذكورة، أنه “سبق للمجلس الوطني للموثقين أن أثار انتباه وزارتكم الموقرة حول خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول الذين يقومون بوضع عبارة [ديوان التوثيق العدلي] على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة (عدل موثق)، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول، بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة (عدل موثق) في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية، بل وأضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى (التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد)!”. مشيرا إلى أنه “قد سبق له توجيه عدة مراسلات إلى كل من الوزارة وهيئة العدول في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات، كما قام بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس في ذهن المواطن”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “في الوقت الذي كان الأجدر بهيئة العدول، باعتبارها مهنة قانونية، أن تكون أكثر حرصا في ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية، لازالت تصر على خرق القانون معتمِدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن”، مبرزا في السياق، أن “هيئة العدول تضرب عبر هذه الممارسات عرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، التي طالبت بموجبها السادة العدول بالتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم”.
وقالت الوثيقة عينها، أن “مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق”، في حين إن “انتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من القانون نفسه”.
جدير بالذكر، أن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09.977 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1430 هـ الموافق لـ 8 أبريل 2009 المتعلق بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، قد نصت على أن “اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي، صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير”.
