أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة ماضية في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى المكتسبات الاجتماعية والمرافق والخدمات العمومية، مؤكدة على إصرار الدولة على خنق الحريات وخاصة حرية التعبير والصحافة والحق في التنظيم والتظاهر السلمي.
وحسب اللجنة الإدارية للجمعية إياها، فإنها تدين“تضخم الهاجس الأمني لدى الدولة، وتحكم وزارة الداخلية في الحقل العام، وضربها للقوانين، وهجومها المتعاظم على الحقوق والحريات، وتضييقها على حزب النهج الديمقراطي وحرمانه من قاعة عمومية لعقد مؤتمره الخامس على غرار باقي الأحزاب”، معبرة “عن تضامنها مع المهاجرين وطالبي اللجوء من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ضحايا أحداث معبر باب مليلية المحتلة، محملة مسؤولية ما وقع للسلطات المغربية والإسبانية والاتحاد الأوروبي”.
وذكرت الجمعية، “بمتابعتها لجرائم مسؤولي شركة مجموعة التأمين الفرنسية (Assu 2000) بطنجة وعلى رأسهم الرئيس المدير العام للشركة “جاك بوتيي” منذ تفجير فضائح الاحتجاز والاستغلال الجنسي والاتجار في البشر في سوق الدعارة، على إثر عدد من الشكايات التي تقدمت بها الضحايا من مستخدمات الشركة لدى ولاية أمن طنجة، أدت إلى تحريك مسطرة المتابعة في حق المشتكى بهم، 5 منهم في حالة اعتقال”، مطالبة “بتحقيق العدالة وانصاف الضحايا، وعدم إفلات أي من الجناة المتورطين في هذا الملف من العقاب”.
وأشار بلاغ الجمعية، إلى قضية “اعتقال رئيس فرعها بواد زم، عقب احتجاجه على محاولة مصادرة بعض أغراضه الشخصية الموجودة بالسيارة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه”، معبرة عن استنكارها “الطريقة المهينة والمشينة التي تم عبرها تقييده، والمحاولات الرامية إلى تثبيت التهم الموجهة له وتجريح شهود النفي الذين عاينوا واقعة اعتقاله وتعنيفه”.
ولم يفت الهيئة الحقوقية المذكورة، في ختم بلاغها، إدانتها لزيارة رئيس أركان الحرب الصهيوني، محذرة من المستوى الخطير الذي وصلت إليه الدولة في رهن المغرب لأحلاف ومخططات الإمبريالية والصهيونية والتفريط في السيادة الوطنية.
