أكدت اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة ضحايا سنوات الجمر والرصاص، على أن ضحايا الإنتهاكات الجسيمة المصنفة طلباتهم خارج الأجل والمحرومون من توصية الإدماج الإجتماعي، يحتفلون في هذا اليوم ويدافعون عن شرعية حقوقهم وعدالة قضيتهم.
ودعت اللجنة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس، 8 دجنبر، أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنديدا بالإقصاء والتهميش الذي يعيشه ضحايا سنوات الجمر.
ولم تفوت الهيئة المذكورة، الفرصة لمطالبة الجهات المسؤولة بمعالجة ملفات الضحايا المصنفة تعسفا خارج الأجل، وملفات الضحايا المتواجدين خارج المغرب، وذلك بكيفية تضمن لهم كافة حقوقهم في جبر الضرر إسوة بضحايا من مجموعاتهم، كما تضمن حقهم في العيش الكريم لمواجهة الإكراهات الإجتماعية، ورد الإعتبار لهم، وتكريس الإحساس بالمواطنة، بما في ذلك التعويض المادي والادماج الاجتماعي.
ودعت ذات الجهة، إلى إصدار توصية الإدماج الاجتماعي للضحايا الذين حرموا منها لتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في التعامل مع ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،دون تمييز أو تعسف.
مطالبة الدولة بالوفاء بإلتزاماتها وتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى رأسها وضع إستراتيجية وطنية متكاملة مندمجة ومتعددة الأطراف لمناهضة الإفلات من العقاب، مستندة إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بملائمة التشريع الوطني الجنائي والإلتزامات الدولية للمغرب.
وأكدت اللجنة الوطنية على ضرورة خلق إطار قانوني ونصوص تنظيمية متعلقة بصلاحيات إتخاذ القرار الأمني، كيفية التدخل أثناء العمليات، وأنظمة المراقبة، وتقييم عمل الأجهزة الإستخباراتية، والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام، أو تلك التي لها سلطة إستعمال القوة العمومية، بالإضافة إلى ملائمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية للحماية والنهوض بحقوق الإنسان الفردية والجماعية، مشددة على ضرورة تقديم الدولة لإعتذار رسمي وعلني بعد إقرارها بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة.
(الصورة من الفايس) ـ
