(كش بريس/خاص) ـ أكدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، على إنه على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت للمغرب داخليا من قبل الفاعلين الحقوقيين، وخارجيا من طرف المنظمات الحقوقية الدولية وآليات منظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والخارجية الأمريكية، لم تزدد سلطاته إلا إمعانا في قمع حرية الرأي والتعبير وتوسيع دائرة الاعتقالات والمتابعات القضائية.
وعبرت الهيئة في بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، عن انزعاجها الشديدي من استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية والقانونية، متساءلة عن متى ستنتهي حلقات المسلسل القمعي الذي أضحى ملطخا لسمعة المغرب دوليا، كما غذا معيقا لأي إقلاع تنموي ولأي إصلاح سياسي مرتقب. مشيرة في ذات السياق إلى جملة من الانتهاكات الحقوقية، أولها الخروقات القانونية التي شابت محاكمة محمد أعراب باعسو من لحظة اعتقاله، ومرورا بتدابير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، ووصولا إلى متابعته شططا بقانون الاتجار بالبشر، وانتهاء بالحكم الجائر عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، و60 ألف درهم تعويضا للحق المدني.
وأضافت ذات الجهة، أن أطوار قضية باعسو وجلساتها، أبانت عن عن غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة التي يتمتع فيها المتهم بأصل البراءة والحرية، وسرية التحقيق، وعلانية المحاكمة، مشيرة إلى أنه، أمام فراغ الملف وافتقاده الحجج والأدلة على إدانة باعسو فيما نسب إليه، اضطرت المحكمة إلى إعادة تكييف المنسوب وإسقاط تهمة الاتجار في البشر. مشددة على أن إسقاط التهمة المنسوبة لمحمد باعسو يستوجب الحكم ببراءته وإسقاط كل إدانة في حقه مع جبر الضرر.
وحذرت الهيئة من الوضع الصحي المزري للصحفي توفيق بوعشرين، الذي قالت إن “السلطات المخزنية لم تكتف بسجنه 15سنة نافذة، رغم القرار الأممي الذي أقر بتعرضه لاعتقال تعسفي، بل أمعنت في إذلاله وإهانته بإلزامه التوجه إلى المرافق الصحية مصفد اليدين وبلباس السجن، ما يستدعي حفظ كرامته وتمكينه من حقه في التطبيب”، مستنكرة الاستدعاء ات المتكررة لزوجته أسماء مساوي من طرف الشرطة القضائية بالرباط ومصادرة جواز سفرها قصد منعها من حضور فعاليات حقوقية داعمة لزوجها توفيق بوعشرين بالخارج.
وذكرت ذات الهيئة بالمضايقات المستمرة التي يتعرض لها الصحفي عمر الراضي داخل السجن والمتمثلة في تهديده بحرمانه من استعمال هاتف السجن إن خاض مع والديه في أي موضوع سياسي، تحت ذريعة أنه “مصنف في حالة خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة”. فضلا عن مصادرة مكتوباته وتم منعه من الكتابة، ومنعه أيضا من الاختلاط بباقي نزلاء السجن وقت الفسحة، بالإضافة إلى عدم استجابة السلطات المغربية للمقرر الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أوصى بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني وتعويضه عن سنوات السجن، باعتباره معتقل رأي، ومصادرة إدارة السجن مشروع روايته ومنعته من الكتابة، ناهيك عن تأخير جلسة النقض بعد أكثر من سنة والتي ستكون أولى جلساتها يوم 24 يونيو 2023.
وأدانت الهيئة استمرار التضييق والتنكيل بالمؤرخ معطي منجب، فبعد الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الذي تعرض له، وبعد الحكم عليه غيابيا، وهو داخل السجن بسنة نافذة، دون إخباره أو إخطار محاميه، وبعد تجميد حسابه البنكي وكل ممتلكاته، ومنعه من السفر إلى الخارج، جاء قرار إيقافه عن العمل بشكل رسمي كأستاذ جامعي. ما جعل هذا الناشط السياسي والحقوقي في وضع مادي متأزم يتحمل فيه المخزن مسؤولية تجويعه الممنهج.
كما سجلت ذات الهيئة الحقوقية منع محمد زيان من التخابر مع محاميه وهو في سجن العرجات 1، بدعوى رفض محاميه الإفصاح عن سبب الزيارة، والإمعان في معاقبة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي على آرائها المعارضة لنظام الحكم، بعد إضافة سنتين على الحكم الذي عقوبته السجنية،وسحب كتاب الأنثروبولوجي عبد الله الحمودي، ومنعه من العرض والتقديم في معرض الكتاب الدولي المقام بالرباط.، بالإضافة إلى الاستمرار في التضييق على معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، وما تعرض له الناشط نور الدين لعواج من مضايقات من طرف إدارة السجن قبيل خروجه بأيام. ناهيك عن اعتقالات طالت محتجين ومدونين وأيضا مناضلين في حركة 20 فبراير من الجالية المقيمة في الخارج، ومتابعة أفراد عائلة ضحية التعذيب ياسين الشبلي بتهم ثقيلة لثنيهم عن الاستمرار في المطالبة بالحقيقة والعدالة في قضية ابنهم.
وشجبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، كل ما يتعرض له النشطاء والسياسيون والصحفيون من قمع للرأي والحد من حرية التعبير والحرمان من المساواة في الحقوق، مطالبة السلطات المغربية بإيقاف انتهاكاتها الممنهجة في مجال حقوق الإنسان، وسياستها المشجعة للإفلات من العقاب وكل أشكال الضغط التي تمارسها على المطالبين بالحقيقة والعدالة في قضايا التعذيب والشطط في استعمال السلطة،
وفي هذا الصدد طالبت الهيئة بالتعجيل بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير، باعتبار ذلك مدخلا لأي إصلاح سياسي وانتقال ديمقراطي يروم إشراك كل كفاءات الوطن في مناخ تسوده حرية الرأي وحرية التعبير والإبداع،محذرة من الاستمرار في توظيف مؤسسة القضاء لتصفية الحسابات السياسية، ومطالبتها بقضاء نزيه ومستقل من شأنه أن يعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة،
وشددت على ضرورة التمييز بين الجهات المختصة بإصدار العقوبات متمثلة في جهاز القضاء، والمؤسسة السجنية التي لا يحق لها مطلقا إضافة عقوبات لأي سجين لم تذكر في نص الحكم، كمنعه من التحدث في مواضيع معينة أو منعه من الفسحة الجماعية أو منعه من التأليف والكتابة.
