عبرت السكرتارية الوطنية، لمجموعة العمل الوطنية أجل فلسطين، عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب” تسونامي الاختراق الصهيوني ومسلسل السعي للصهينة الشاملة وإلحاق المغرب بكيان الاحتلال العنصري”، بعد أن تقدمت حكومة أخنوش بما يسمى “مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية التطبيع والشراكة”.
وأوضح بيان المجموعة، توصلنا بنظير منه، أنه “في موجة جديدة لتسونامي الاختراق الصهيوني ومسلسل السعي للصهينة الشاملة وإلحاق المغرب بكيان الاحتلال العنصري .. وفي إمعان صارخ لامتهان كرامة المغاربة وضرب كل التزامات المغرب إزاء الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل .. وفي أوج عربدة كيان الغصب والاحتلال وجيش حربه وشرطته العنصرية وارتكاب المجازر تلو المجازر في حق أشقائنا الفلسطينيين والاعتداء على المصلين والمتعبدات في طقوس يومية وكذا استباحاتهم لمقدساتنا واقتحاماتهم للمساجد، خصوصا في الحرم الإبراهيمي وعلى الأخص ما يقومون به من إجرام يومي بحق مسرى رسولنا الكريم بالمسجد الأقصى الذي يعلنون، يوميا وبكل وقاحة، نيتهم وتخطيطهم لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه”.
وأضاف نفس المصدر، أنه “في هذه الأثناء .. وفي هذا السياق، وبكل معاني الخزي وانعدام الكرامة، تتقدم حكومة أخنوش بما يسمى مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية التطبيع والشراكة وما يسمى التعاون الاقتصادي والتجاري مع العدو الصهيوني”.
وأكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بكافة مكوناتها، على شديد إذ إدانتها لهذا الاتفاق الحكومي؛ مشددة على أنها “تذكر بموقف الشعب المغربي، وكل قواه الحية، التي تعتبر “القضية الفلسطينية قضية وطنية”، معتبرة “التطبيع خيانة” للمواقف التاريخية للشعب المغربي وللشعب الفلسطيني على حد سواء” .
واعتبرت المجموعة “أن مضامين هذا الذي يراد فرضه على المغاربة على أنه “قانون ” ونصوص ما سمي اتفاقية التعاون الموقعة بين وزير من حكومة أخنوش ونظيره وزير من حكومة العدو الصهيوني، هي بالنسبة للشعب المغربي مرفوضة لمخالفتها للمواقف التاريخية الراسخة للشعب المغربي”.
وحملت السكرتارية الوطنية للمجموعة، “المسؤولية لكل من له علاقة، من أي مستوى كان، بهذه النصوص القذرة التي لا علاقة لها بإرادة الشعب وبالتزامات المغرب وبواجب الدفاع عن المقدسات والرموز الدينية للمغاربة”، معتبرة في الآن ذاته “من قدمه وصوت لصالحه بمثابة شريك للصهاينة في مجازرهم في حق إخواننا الفلسطينيين والشهداء المغاربة هناك وتفريط في مسرى نبينا وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين وتفريط في الأوقاف وممتلكات المغربية في حارة المغاربة بالقدس وعين كارم وغيرها” .
وعبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين “عن الإدانة الشديدة للمصوتين على القوانين التطبيعية المخزية .. وتحيي كل البرلمانيين الرافضين لها الذين عبروا عن حقيقة الموقف الوطني المغربي الاصيل ضد الصهيونية و كيانها الإرهابي الغاضب” .
وخلص البيان، أنه “وتخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نونبر.. وادانة لكل اشكال التطبيع والصهينة ببلادنا، واستنكارا ورفضا لمصادقة مجلس النواب على قوانين تهم التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني .. ودعما للانتفاضة والمقاومة في فلسطين، فإن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تعلن عن تنظيم وقفة شعبية يوم الثلاثاء 29 نونبر 2022 على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام البرلمان بالرباط”.
