أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أن مشروع قانون مالية 2023 لا يتضمن أي حلول ملموسة لدعم النسيج المقاولاتي المكون في أغلبه من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت الكونفدرالية، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أن الحكومة لجأت إلى رفع الضريبة المفروضة على الشركات من 10 إلى 20 في المائة على مدى 4 سنوات على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 300.000 درهم في السنة، والتي تمثل غالبية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، مشيرة إلى أن قرار الحكومة “قد يدفع بأرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع غير المهيكل، كما ستنتج عنه صراعات وتوترات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب”.
وأضاف ذات المصدر أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين يوجدون في طور إعادة الاشتغال بعد توقف اضطراري لسنتين بسبب أزمة الكوفيد، دون أن تتخذ الحكومة تدابير دعم حقيقية تهدف مواكبتهم”.
منبهة في السياق ذاته، إلى ما وصفته ب”وضع صعب بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود والمواد الأولية بشكل كبير، حيث أصبح الوضع غير متحمل بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات، كما أصبحت لديها رؤية مستقبلية غير واضحة”.
ولم يفت الكنفدرالية تقديم مجموعة من البدائل والاقتراحات، كتبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي، وإلغاء العقوبات والغرامات، وإطلاق برامج تمويلية، وإعادة جدولة القروض في إطار برنامج “انطلاقة” وبرنامج “ضمان أوكسجين” لتخفيف العبء المالي على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
