قال بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس السبت، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول شكاية لإحدى الجمعيات ضد عدد من مسؤولي الوزارة.
وأبرز البلاغ أنه “في إطار اليقظة الإعلامية، أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية”. مضيفة أن نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي “تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وبناء عليه، فإن الأمر يقتضي، بحسب البلاغ، تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية.
وكذبت الوزارة هذه الادعاءات، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي.
وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية “ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية”، قبل فتح أي مساطر قضائية.
كما تهيب الوزارة بالإعلام الوطني للتدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققه المغرب في هذا الموضوع والذي شهد به العالم بأسره.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قد نفى ل(كش بريس)، أن تكون الجمعية قد وضعت يوم أمس الجمعة 3 دجنبر شكاية في الموضوع أعلاه، لدى رئاسة النيابة العامة ضد بعض مسوؤلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. مؤكدا، أنه “وبعد إطلاعنا على محتوى البلاغ المذكور وما تداولته بعض المنابر الإعلامية، حول الشكاية المذكورة، فإننا نؤكد بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام لم تضع أية شكاية ضد وزارة الصحة والحماية الإجتماعبة ولا علاقة لها بالموضوع”.
