قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أول أمس الاثنين، إنه تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المصالح المختصة من مختلف القطاعات الحكومية من أجل ضبط الأسعار وزجر التلاعبات.
وأكدت الوزيرة فتاح، في معرض ردها على سؤال يتعلق بفوضى الزيادة العشوائية في الأسعار وغياب الضبط والمراقبة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أنه تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة و3300 كانت موضوع إنذارات، “وذلك بالإضافة إلى التدابير التي تعمل عليها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، وفق تعبير الوزيرة.
وشددت على تعبئة جميع الشركاء في القطاعات الحكومية في ما يخص مراقبة الأسواق، لافتة إلى أن وزارة الداخلية أضافت، هذه السنة، 100 مراقب للحد من التلاعبات في الأسعار.
كما أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تشتغل على حلول هيكلية على مستوى الإنتاج وأسواق الجملة، فضل عن التوزيع ونقل البضائع بين المدن، قائلة إن هذه الحلول “موضوع عدد من السياسات الحكومية التي نحن في إطار إنجازها على أرض الواقع”.
بدورهم حذر نواب من المضاربات غير المشروعة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي تساهم بشكل كبير في استمرار ارتفاع الأسعار، معتبرين أن الإجراءات الحكومية تظل محدودة مقارنة بالغلاء الذي تشهده الأسواق، داعين إلى استعمال مقتضيات القانون التي تسمح بتسقيف المواد التي تشهد ارتفاعا مهولا في الأسواق، فضلا عن استعمال الآليات الجبائية للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
