أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، على أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية قد تمت بلورته ضمن سياق وطني وعالمي خاص جدا ، في ضوء مكافحة وباء فيروس كورونا، مشيرا أنه بفضل الإرادة الملكية، نجح المغرب بفضل التماسك الاجتماعي وتعبئة جميع المتدخلين، في مواجهة هذه الجائحة.
وأبرز الوزير ايت الطالب في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الوطني الطبي الـ37، واللقاءات الطبية المغربية الليبية الأولى، أمس الجمعة، أن التحديات الكبيرة التي نواجهها تتطلب نظاما صحيا مرنا “، وهو ما يقتضي تضافر الجهود ، وتسخير كافة الوسائل بالقطاعين العام والخاص في إطار من التنسيق ، وشراكة من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني. مشيرا في ذات السياق إلى أن المغرب يعتبر الجانب المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية ” بوابة أساسية وضرورية ” للنهوض بالعنصر البشري كحلقة أساسية في تنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية .
وأوضح ذات المتحدث أن منطق تعميم الحماية الاجتماعية يقوم ، على مبادئ التضامن بأبعاده الاجتماعية والترابية، وعدم التمييز بشأن الولوج لخدمات الحماية الاجتماعية ، وعلى التوقع القائم على التقييم الدوري لجهود الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية ومشاركة كل المتدخلين .
وتابع أن هذا الورش سيسمح بتعميم التغطية الطبية الإجبارية كي تغطي بحلول نهاية عام 2022 ما مجموعه 22 مليون شخص إضافي ، وتعميم التعويضات العائلية كي تصل إلى 7 ملايين ( 2023 /2024 )، علاوة على توسيع وعاء المنخرطين في أنظمة التقاعد من أجل دمج، بحلول نهاية عام 2025 ، ما مجموعه 5 ملايين من الساكنة النشيطة ، والتي ليس لديها حاليا أي تغطية تتعلق بالتقاعد ، وتعميم التعويضات المتعلقة بفقدان الشغل كي يتم تعميمها من أجل تغطية جميع الأشخاص الذين لهم شغل قار ، وذلك بحلول نهاية عام 2025.
