قال وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إن المغرب يولي اهتماما خاصا للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ولتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنه، وهو اهتمام تعكسه المقاربة المعتمدة في إعداد التقرير الوطني برسم هذا الاستعراض، كما أوضح أن التجربة الوطنية تتميز بالدينامية المتميزة لتفاعل جمعيات المجتمع المدني مع الاستعراض الدوري الشامل، ومواصلة المملكة المغربية تنفيذ التزامها الطوعي بتقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ توصيات هذه الآلية.
وشددوأبرز وهبي، الذي يترأس وفد المملكة بمناسبــة فحــص التقريـــر الوطنـــي برســم الجولــة الرابعــة مــن آلية الاستعــراض الــدوري الشامــل بجنيف، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خيارا تابتا ولا رجعة فيه للمملكة المغربية، يجسد رؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وانسجاما مع هذا التوجه، عرفت الفترة المشمولة بالتقرير الوطني (2022-2017) تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بمواصلة انضمامها للبرتوكولات الاختيارية للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان وكذا الانخراط الفعال مع هيئات المعاهدات حيث سجلت هذه الفترة انتظاما في تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، بتقديم خمسة تقارير، بما فيها تحيين الوثيقة الأساس.
كما أبوأضاف المسؤول الحكومي أن المملكة المغربية تواصل وفاء لنهج الانفتاح والتعاون، التنسيق مع آلية الإجراءات الخاصة، حيث وجهت دعوات للعديد منها لزيارة المملكة، كما حرصت خلال جائحة كوفيد على التفاعل مع كافة الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.
وأردفوأكد وهبي على أن المغرب اتخذ التدابير التشريعية والمؤسساتية تفعيلا للدستور وتنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك فقد حظي ورش تعزيز سيادة القانون والعدالة بالأولوية ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها المملكة المغربية، ولاستكمال الإصلاحات التشريعية التي تباشرها والمتعلقة بملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور، تم تعزيز البيئة الحاضنة لممارسة هذه الحريات، والتي تعرف تحديات كبرى في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، المرتبطة أساسا بتحقيق التوازن بين حرية ممارسة الحقوق والحريات وصيانة حقوق الأفراد والمؤسسات.
وأوضمشددا في السياق ذاته، على أن الأزمة المترتبة عن جائحة كوفيد 19 طبعت الفترة المشمولة بهذا التقرير، وأحدقت أخطارها بالحقوق والحريات، وفي هذا الإطار، وبتوجيه وإشراف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تميزت مقاربة المملكة المغربية في التصدي للجائحة بارتكازها على استراتيجية استباقية وشمولية تمحورت حول حماية الحقوق والحريات الأساسية، مع الاعتماد على الأبعاد الاجتماعية والتضامنية، وإيلاء الأهمية للفئات الهشة.
وفي نووقف الوزير عند حرص المملكة المغربية الدائم على الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية، بما يكفل الإنصاف والمساواة ومساهمة الأفراد في التنمية وتحقيق الاستدامة بجعل الإنسان في صلب التنمية، وهو ما تعزز بمواصلة العديد من البرامج والاستراتيجيات الإصلاحية في مجالات التعليم والصحة والشغل والبيئة والثقافة.
واستمؤكدا على تأمين دورية الانتخابات بتنظيم الانتخابات التشريعية الجماعية والجهوية بتاريخ 8 شتنبر2021، انسجاما مع الثوابت الجامعة التي كرسها الدستور، خاصة الخيار الديمقراطي.
