أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن مشروع قانون العقوبات البديلة، يراعي خصوصية المجتمع المغربي ونظامه العقابي، ومدى تناغمه مع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي الحالي، وقانون المسطرة الجنائية الحالية. مشددا في الوقت ذاته، أنه عرف مناقشات مطولة وجادة خلال جميع مراحل صياغته، تهدف بالأساس إلى تحديد مدى انسجام مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة بالتدابير غير الاحتجازية.
وأبرز وهبي خلال تقديمه للمشروع من أجل المصادقة عليه في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات البديلة كانت مطلبا أساسيا في المنظومة العقابية في المغرب، حمله ودافع عنه العديد من الفاعلون الحقوقييون والقانونيين في مناسبات متعددة، لكنه مع الأسف ظل متعطلا.
ولفت إلى أن المشروع أثار نقاشا مجتمعيا واسعا تتبعه العديد من المهتمين داخل وخارج أرض الوطن، وهو أمر مهم للغاية، لكن ما يحز في النفس سعي البعض إلى محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات اليومية وربطها تارة بالفقر والغنى، وتارة أخرى بالردع وتحقيق الأمن، وعدم استحضار أن الجريمة والزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثناية الفقر والغنى، ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافيا لها.
وأكد المتحدث نفسه، على حرص الوزارة على عدم التمييز بين أفراد المجتمع عند تطبيق العقوبات البديلة، بغض النظر عن وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية. مضيفا أن العقوبات البديلة ستساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي وصلت ساكنتها إلى ما يفوق 100 ألف نزيل، خاصة فيما يرتبط بالجرائم البسيطة، علما أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج المعدة من قبل إدارة السجون، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة ثانية.
كما شدد على أن القانون سيشكل بدون شك إضافة نوعية للترسانة القانونية في المغرب، وحلا لمختلف الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية ببلادنا، لافتا إلى أنه لم يتم الوقوف عند هذا النص فحسب، بل سيتم العمل على إعداد الأرضية المناسبة لتنزيله ماديا وتنظيميا مع كل الجهات المعنية.
