انتقد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، جمعيات حماية المال العام، وتجاوزها القانون، بسبب تدخلها في اختصاص ليس من شأنها، حيث تقوم برفع الدعاوى القضائية بخصوص تجاوزات مالية، معتبرا أن الأمر تشوبه اختلالات عديدة.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية هي المعنية بالمراقبة لا الجمعيات، مشيرا إلى تقارير المجالس الجهوية للحسابات، التي توجه تقاريرها للنيابة العامة، التي تعتبر الوحيدة المسؤولة عن تكييف المعطيات حسب القانون.
وأضاف وزير العدل، أن رفع الدعاوى ضد المنتخبين، من قبل الجمعيات تشوبه اختلالات عديدة، وأن اتهام هؤلاء يفقدهم مصداقيتهم لدى الناس، متسائلا: كيف لمنتخب متابع خلال سنتين أن يعيد مصداقيته لدى منتخبيه. مردفا: لن يعيد ترشيح نفسه بعد ذلك. ولن نجد من يتقدم للانتخابات؟.
ولم يفوت وهبي الحديث عن التعديلات المرتقبة المزمع تقديمها ضمن النسخة الجديدة للقانون الجنائي، حيث تحدث عن الأنشطة المرتبطة بالأنترنيت، خصوصا في ما يتعلق بالتشهير والسب ونشر الصور على مختلف المنصات. مسجلا أن تصرفات تقوم عبر التقنية تسيء إلى المواطن بدعوى حرية التعبير، مؤكدا أهمية العقوبات المالية والبديلة في التعديلات الجديدة.
وقال المسؤول الحكومي إن وزارته أحالت على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون ينظم رقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي، الذي يهدف إلى تسهيل استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية لإيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية، إلكترونيا أمام مختلف محاكم المغرب، بما فيها التبليغ الإلكتروني، قائلا في هذا الصدد “طموحنا خلال أربع سنوات بلوغ هدف استعمال الرقمنة في جميع مراحل الدعوى العمومية”.
وفي رد حازم لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، السيد محمد الغلوسي، حول ما بنى عليه الوزير وهبي تصوره العام، فيما يخص شكاوى جمعيات المال العام، قال الغلوسي، إن وزير العدل “يرغد ويزبد ويرافع لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء خوفا على المنتخبين ومخافة أن لايجد المغاربة مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم !! “، مضيفا “لأنه حسب نفس الوزير لا يعقل أن يتم إستدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني”.
واستطرد الغلوسي قائلا “لكن الوزير لايرى أي مشكلة في أن يتم إستدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ويمكن للجمعيات في هذه الحالة أن تقدم ماتراه مناسبا من الشكايات ضدهم لأن هؤلاء في الدرجة الثانية من المواطنة أما منتخبينا المحترمين فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو إختلسوا الملايير في واضحة النهار وعلى الناس أن تصمت وأن لاتبلغ بذلك وعلى الناس فقط أن تقدم مطالبها لنفس ممثلي الأمة ولو كان منهم من هو سارق للمال العام فلا ضير في ذلك”.
وأوضح رئيس الجمعية في ذات السياق ” إنها حكومة لاتريد أية معارضة أو تشويش ولذلك فإنها فصلت “تكميم الأفواه” بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها” ، مشيرا إلى “إن في البلد أحرار وحرائر وأن ماتخططون له لن نتركه يمر ونحن مستعدون في الأيام المقبلة لخوض كافة أساليب الإحتجاج وسنقدم على خطوات نضالية لفضح ماتجهزونه لهذا المجتمع وسنقوم بالتنسيق مع كل القوى المدنية والديمقراطية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد رد نضالي عملي على هجومكم وحذاري من أن تحتقروا هذا المجتمع وأن تعتبروا صبره رضوخا وقبولا بالواقع المر ،كفى لقد تجاوزتم كل الحدود !”.
