قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال انعقاد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب يومه الإثنين 14 مارس 2022، ثلاثة مشاريع قوانين هامة، تكتسي راهنية كبرى على عدة مستويات.
يتعلق المشروع الأول، حسب معطيات استقتها “كش بريس” من مصادر معلومة، بمشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يخص تحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. والثاني حول مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي. أما الثالث فيتعلق بمشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية.
وأوضح ويزر العدل، خلال ذات الاجتماع، أنه “إذاكان مشروع القانون التنظيمي يتعلق بترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، فإن مشروعي القانونين الثاني والثالث يتعلقان بقراءة ثانية من قبل مجلس النواب، بعد أن صادق عليهما مجلس المستشارين بالاجماع”.
هذا وقدم وهبي بهذه المناسبة شروحات، أكد من خلالها على المسار التشريعي الذي عرفه كل مشروع قانون على حدة وعلى التوجهات الأساسية للحكومة باعتبار هذه المشاريع ذات صلة وثيقة بالتحولات الدستورية والمستجدات الأساسية التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا.
