(كش بريس/ التحرير) ـ “رد على رد”، هذا هو عنوان المشهد المكارتي الذي أنتجبه خطوة طرد صلاح الدين أبو الغالي، من سدة القيادة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة، بقرار من المكتب السياسي، بتهمة المس بمنظومة الأخلاقيات الحزبية” وبلغة بنسعيد ” النصب والاحتيال”.
فبعد البلاغ القنبلة، الذي انفجر دون سابق إنذار، وتلقاه الراي العام الوطني، بغير قليل من الشكوك والهواجس والأسئلة، ينبري عضو القيادة الجماعية المجمد عضويته صلاح الدين أبو الغالي، لفضح جوانب مسكوت عنها، وينشرها على البراح، كما يقال.
ثم بعد الندوة الصحفية التي نظمها رئيس فريق الحزب رفقة بنسعيد، التي تغاضت عن العديد من الجوانب التي أوضحها بيان أبو الغالي، يأتي الأخير ليقول كل شيء.
ماذا قال أبو الغالي،
قال: ” إن المتحدثين في الندوة انتحلوا صفة وكيل الملك” ووجهوا له تهمتي “النصب والاحتيال”، ثم “انتحلوا صفة القاضي وأصدروا حكم بالإدانة”.
وأكد في بيان توضحي جديد، توصلنا بنظير منه، إنه لا توجد “قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة”، مشددا على أن الأمر هو “افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك”.
وأضاف، إن عائلته تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية”. كما أنه في عام 2022 اتفق شقيقه عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو بدوره عضو بالبام، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع.
وهكذا تم إنجاز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة، “والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذلك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم، ولكي يخرج من هذه الوضعية المأزومة، اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى”.
وأكد ذات المتحدث على أن الأمر يتعلق بخلاف تجاري بين شقيقه ومسؤول جهوي بالحزب، وأنه لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى. كما اعتبر أن ندوة أمس مجرد تحريف للنقاش عن إطاره الصحيح، باعتبار القرار موضوع الأخلاقيات هو ممارسة باطلة ومختلة، لا صلة لها بمدونة الأخلاقيات، التي كان لي شرف صياغتها رفقة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات.
وأبرز أبوالغالي، أن حديثهم عن تلقي المكتب السياسي لشكايات، أمر “غريب جدا، لأن المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية، الشكايات في مثل هذه القضايا مكانها السليم هو القضاء وليس الحزب، قائلا: أن القضية المحالة على لجنة الأخلاقيات لا علاقة لها بأي جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.
ولم يفته تحذير المذكورين، إلى أن المادة 106 من ميثاق الأخلاقيات تضع مجموعة من مسؤولي على وجه الحصر، تحت طائلة تجميد العضوية من قبل المكتب السياسي، وأخرج القانون من هذه الصلاحية الأمانة العامة أو القيادة الجماعية للأمانة العامة.. إنه خرق آخر من ركام من الخروقات، التي تضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي النبيل.
وخلص أبوالغالي، إلى أنه يندد بكل المحاولات الرامية إلى المس بمصداقيتي ومصداقية العمل الإصلاحي، الذي أقوم به، مشددا على أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنني متابع بجريمة النصب والاحتيال.
