ثلاثة أشهر حبسا نافذا، هو الحكم الصادر اليوم الخميس، عن المحكمة الابتدائية بالرباط، في حق أستاذة تابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وخلف هذا الحكم استياء عاما لدى التنسيقية المعنية، حيث أبدى أعضاؤها في كل جهات المملكة امتعاضهم من إدانة زميلتهم. وعجت تدوينات كثيرة بالفايس، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثيرة قضيتهم بالتحليل والنقد.
وأدانت نفس المحكمة، 13 متابعا من الفوج الثاني للأساتذة المتعاقدين، وذلك بشهرين موقوفة التنفيذ؛ كما حكمت على 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
ووجهت النيابة العامة للأساتذة المتابعين، صكوكا اتهامية تتعلق بعرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.
وكانت العديد من التمثيليات النقابية الوطنية والجهوية، قد دعت السلطات بإطلاق سراح المتابعين وتعليق اتهامهم والاعتراف بمطالبهم وحل الملف بشكل نهائي.
