قال أحمد ابادرين، المحامي بهيئة المحامين مراكش، والرئيس السباق للجنةحقوق الإنسان، إن “اتفاقيه حول التقاعد تم إمضاءها من طرف جميع هيئات المحامين بالمغرب، مع صندوق الايداع والتدبير الصندوق المكلف بتدبير التقاعد (CNRA) في السنه الاخيرة من ولاية النقيب نور الدين الجازولي رحمه الله، والتي امتدت من سنه 1989 إلى سنة 1991. وجاء بعده النقيب إدريس أبو الفضل ليواصل تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق فتح جميع حسابات مكاتب المحامين لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، باعتباره وسيطا بين المحامين وصندوق الايداع والتدبير”.
وأوضح ابادرين، أن “كل الودائع التي كانت تروج في حسابات المحامين كانت تنتج فوائد يتولى صندوق الايداع والتدبير توزيع النقط المقابلة لها على المحامين”. مضيف أن “التقارير المالية لهيئات المحامين، تتضمن فقرة تشير إلى رصيد صندوق التقاعد. واستمر الوضع هكذا إلى سنة 2003، حيث تم التفكير في تنمية رأس مال التقاعد”. وأنه “في هذا الإطار كانت لقاءات تنظم بالرباط بمقر صندوق التقاعد”.
وأكد المحامي ابادرين، أن “التقارير المالية التي كانت تقدم أمام الجمعيات العمومية، كانت تشير إلى وضعية التقاعد وتتضمن توضيحا لبيان كيفيه تنمية رأس مال التقاعد” مشددا على أن ” المحامون كانوا يتلقون باستمرار رسائل من صندوق التقاعد، تخبرهم بوضعيتهم، وبتسعيرة نقط التقاعد. وتدعوهم إلى تحسين وضعيتهم عند الصندوق”. مبرزا “أن الموارد كانت هي رسوم حقوق المرافعة 10 دراهم. وهذه الرسوم يتم استخلاصها عند تنفيذ الأحكام في القضايا المعفية من الرسوم القضائية. مثل النفقة ومنازعات الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية”. ومستطردا: “ولكن تبين أن المؤسسات المهنية النقباء والمجالس لم يسهروا على استخلاص هذه الرسوم من كتابات الضبط”
وقال ذات المتحدث، أن “حقوق المرافعة تحول مباشرة إلى الحساب البريدي للهيئات. ونقيب الهيئة يبعث برسالة إلى مدير الحساب البريدي يطلب منه تحويل المبالغ إلى حساب صندوق التقاعد”.
منبها إلى أنه “بعد فتره النقيب الحمومي التي امتدت من 2003 إلى 2005، بدأت المبالغ التي تتجمع بالحساب البريدي تحول إلى حساب التسيير ويتم التصرف فيها”.
وأضاف “القانون المحدث لرسوم حقوق المرافعة سنة 1947 ينص على أن وزير المالية يراقب أوجه صرف هذه المبالغ، لكن الحكومات المتعاقبة لم تسهر على القيام بهذه المهمة”. مؤكدا على أنه “يتبين أن التقاعد كنظام كان موجودا منذ سنه 1991 . ولكننا لم نحرص على تنمية رصيده. بل وحتى عندما أصبح للمجالس دخل بالملايير ، عن طريق حساب الودائع. اختفى الموضوع من اهتمامات النقباء والمجالس”.
وخلص ابادرين، إلى أنه “قد آن الأوان لمحاسبة النقباء والمجالس السابقة، عن تدبيرهم لمالية الهيئات، التي تعد بالملايير، دون تنمية صندوق التقاعد”.
