(كش بريس/ بنجرير) ـ راسلت عمالة إقليم الرحامنة، مجلس بلدية الإقليم، في شخص رئيستها بهية اليوسفي، المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في شأن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، يقضي بتقيفها بناء على مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة المذكورة خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير الى 22 ابريل 2024.
وكانت مصالح عمالة إقليم الرحامنة، قد توصلت مؤخرا بالتقرير النهائي لمهمة التدقيق في ملفات باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي خلص الى ارتكاب رئيسة مجلس جماعة بن جرير ونائبها الثاني الحجاج مساعيد مجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بحسب المصدر المطلع.
هذا وقد تمت إحالة طلب عزل المعنيين بالأمر من مكتب وعضوية المجلس الى المحكمة الإدارية بمراكش ، مما ترتب عنه توقيفهما عن ممارسة مهامهما بالجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ابتداء من زوال يوم الخميس 19 شتنبر 2024، وذلك استكمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
