مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، الإثنين في البرلمان، عن أن معدلات النمو بالمملكة ستشهد تراجعا ، حيث كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، وصار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج، مؤكدا على أن توقعات الصندوق تشير إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%. أعلن صندوق النقد الدولي، في التقرير نصف السنوي لصندوق النقد حول “آفاق الاقتصاد العالمي” أمس أن الاقتصاد المغربي سيحقق نموا 1.1 بالمئة خلال عام 2022، مضيفا أن الاقتصاد المغربي يسجل نموا 4.6 في المئة خلال العام المقبل.
ويأتي خفض صندوق النقد لتوقعاته بخصوص نمو الاقتصاد المغربي بعد ما كان قد توقع تسجيل نسبة 3 بالمئة في 2022.
كما تأتي توقعات الصندوق بعد يوم من خفض المغرب نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 – 1.7 بالمئة خلال 2022، نزولا من توقعاته السابقة البالغة 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.
وكان أخنوش، قد أعلن الإثنين، خفض توقعات نمو اقتصاد بلاده إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف الذي تشهده المملكة، مؤكدا على أن ارتفاع أسعار المستهلك في المغرب خلال الشهور الثلاثة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
