(كش بريس/التحرير) ـ أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء، أن حصيلة برنامج (أوراش) خلال 2022 كانت “إيجابية”، بعد تسجيل 103.599 مستفيد من البرنامج، 30 في المائة منهم نساء.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن الإعلان عن هذه الحصيلة جاء خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، الذي انعقد اليوم الاثنين بالرباط، وخصصت أشغاله لاستعراض وتقييم حصيلة البرنامج في 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ “أوراش 2”.
وأورد ذات المصدر أن رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الذي ترأس الاجتماع، نوه بـ”النتائج الإيجابية” للبرنامج، مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها مع المواطنين، بهدف تقديم إجابات سريعة على إكراهات التشغيل التي خلفتها جائحة كوفيد 19، استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وأشاد أخنوش بانخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية، بتنزيل (أوراش) من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي.
كما قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بدوره عرضا بخصوص حصيلة النسخة الأولى من برنامج (أوراش)، واصفا إياها بـ”الإيجابية”،موضحا أن سنة 2022 شهدت تسجيل 103.599 مستفيد من (أوراش)، يمثل النساء 30 في المائة منهم.
وأضاف الوزير في معرض مداخلته، بالمناسبة، أن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، مستعرضا بعض التجارب الناجحة للبرنامج، من بينها رقمنة أرشيف الجماعات المحلية.
كما شدد السيد السكوري، على أن “نسبة المستفيدين غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات، يناهز 70 في المائة من مجموع المستفيدين، ليكون بذلك برنامج (أوراش) أول برنامج حكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، مع استفادتهم من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتسجليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
يشار إلى أن الحكومة عبأت، خلال قانون المالية لسنة 2023، 2,25 مليار درهم لفائدة “أوراش” بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022-2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.
وحضر هذا الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
