(كش بريس/التحرير) ـ في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب نقاشاتها الماراطونية، بالمصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد النظر في أكثر من 1000 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
ووافق 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية ، حيث تم البت في التعديلات المقدمة على مشروع القانون والتصويت عليه.
وقدمت فرق الأغلبية والمعارضة أكثر من 1000 تعديل على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، البالغ عددها 644 مادة. وقد وافق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على بعض التعديلات، فيما رفض بعضها الآخر. كما قررت بعض الفرق سحب عدد من التعديلات بعد مناقشتها واقتناعها برأي الحكومة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد تشبت بمضمون المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي تنص على أنه “تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيلهم أو محاميه”. فيما قامت فرق الأغلبية بسحب مقترح تعديل على المادة المذكورة، بعدما تشبث وهبي بعدم إلزامية توكيل محامي للترافع والدفاع أمام القضاء.
أما مقترح تعديل يقضي بتعديل عبارة اليمين: “أقسم بالله العظيم”، بعبارة “أقسم بالله”، أي بحذف عبارة “العظيم” وذلك أخذا بعين الاعتبار باقي الديانات الأخرى، فقد تراجعت فرق الأغلبية النيابية عن سحبه بعدما أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي عدم موافقته عليه.
