كثيرون ينتظرون تحرك مجلس المنافسة المغربي، في شأن الإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي في السوق الوطنية. ماذا ينتظر هذا المجلس الدستوري، الذي كان من المفروض أن يتدخل حسب اختصاصاته في دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، بعد أن طالت الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، لدرجة لا تطاق.
في هذا الإطار، جاءت المذكرة المرجعية للمجلس، مؤخرا مسجلة شروعها في تحليل تطور أسعار 13 مادة أساسية في المغرب للتحقق من مدى وجود ممارسات محظورة من طرف الفاعلين الاقتصاديين.
وتؤكد المذكرة نفسها، على أن مجلس المنافسة اتخذ مبادرة للإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي في السوق الوطنية، مختارا 13 مادة من المواد الأساسية لتحليل تطور أسعارها، تشمل مواد البناء (الخردة المعدنية والزجاج والألومنيوم والنحاس)، والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، والمواد الغذائية (القمح والأسمدة النيتروجينية والزبدة والعدس والحليب المجفف).
هكذا أفاد نفس المصدر، أن المجلس اتخذ مبادرة بالتحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.
واضافت المذكرة، في ذات السياق، أن مجلس المنافسة سيبدي رأيه في فترتين منفصلتين؛ الأولى تشمل أربع سنوات من 2018 إلى 2021، والثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية التي سجلت تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن المغرب لا يشكل استثناء في ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية كما هو الشأن في العالم، لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي لأغلب المواد والسلع التي يتم استيرادها من الخارج.
ولم يفت مذكرة المجلس، التذكير أن الارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية عبر العالم الذي بدأ منذ الربع الثاني من سنة 2020، كان بسبب اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في أعقاب أزمة فيروس كورونا وحالة الغموض المحيطة بظروف الانتعاش الاقتصادي العالمي، تنضاف إليها اليوم التوترات الجيو-سياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أن مستويات الأسعار لكبريات الأنظمة الاقتصادية العالمية سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في أمريكا زيادة بنسبة 7,9 في المائة ما بين فبراير 2021 وفبراير 2022.
جدير بالذكر، أن مجلس المنافسة، أورد في مذكرته المعنية، أن فترات الأزمات توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية؛ إذ قد يلجأ بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم، وهو ما يكرس الدور الحمائي للمؤسسة إياها، في إطار تصدّيه لكلّ الممارسات التي من شأنها أن تُحدث خللاً في السوق.
