أكدت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، على أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تقديم دعم بدرهم واحد عن كل قطعة خبز، مضللة ومجانبة للصواب، وتخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم.
ودعت الفيدرالية في بلاغ لها، اطلعت “كش بريس” على نسخة منه، الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم، والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.
وأكد المصدر نفسه، على ضرورة إصلاح منظومة دعم الحبوب، التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم هو المخابز، في حين أن المستفيد الحقيقي هي بعض لوبيات الاستيراد والتحويل، دون الفئات المستهدفة.
وكشفت ذات الجهة على أن خبز 1,20 درهم الذي تقول الحكومة إنها تدعمه، أصبح قليلا في السوق بالنظر إلى تكلفته المرتفعة، علما أن هذا الثمن لا تؤطره أي نصوص قانونية أو مرسوم تنظيمي.
مشددة في الوقت ذاته، على أن 90% من المهنيين لم يعودوا قادرين على تحمل التكاليف المرتفعة للمواد الأولية، ودعا إلى وضع قانون يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيم. الغذائية للمغاربة، وفرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطاقة التقنية للأكياس.
وأهابت الفيدرالية بالحكومة على فتح حوار جدي من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط تؤطرها، حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامة، وتقديمها أعلافا للماشية، والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة.
