حذرت الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بجهة الشمال، من “تلاعبات” إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات، منبهة أرباب المحطات من تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية والتجارية وإضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها، مهددة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات غير الشريفة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، تتوفر “كش بريس” على نظير منه، أن الشركة المعنية قامت بإجراء تمييزي، تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر، مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر.
وأكد المصدر نفسه، على أن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى، وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم.
وأشارت الجامعة في السياق نفسه، إلى اختلاف الأسعار بين المحطات التابعة للشركات والخاضعة للتسيير الحر، وعدم إشهار هذه الأخيرة للأسعار على اللوحات المخصصة لذلك، سبق أن شكل موضوع استنكار من طرف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مذكرة ب“انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة”.
وشدد البلاغ على أن اختلاف أسعار البيع ناجم عن اختلاف أسعار الشراء من لدن الشركة، معبرين عن استنكارهم لهذه التصرفات المخلة بقواعد المنافسة التجارية الشريفة، مطالبين بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذا الإجراء.
