(كش بريس/خاص) ـ أعلنت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب، أنها “قررت خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة”، مبرزة في الآن ذاته، أن ذلك يأتي بعد أن “باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.
وأورد بلاغ للتمثيليات التي تضم كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن هذه “الخطوة التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.
هذا بالإضافة، يتابع البلاغ ذاته، “إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات أوضاع و معطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات و القدرة على متابعة مهامها المهنية، وهذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”.
وأبرزت التمثيليات “إن كل التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة، و هي تعلن عن إجماعها للرأي العام الوطني عن خوضها سلسلة من الإضرابات لعدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة. فإنها تحمل كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا القرار الصعب، وتؤكد عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، و ذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة يوم الخميس 13 أبريل 2023 إضراب وطني لمدة 24 ساعة”.
ووعدت الهيئات المذكورة، أنه “في حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الايجابي معه سيتم الاعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد”، مهيبة “بكل الصيادلة عبر ربوع المملكة المغربية التأهب لهذه المحطات النضالية ردا على مع ما آلت إليه وضعية الصيدليات المغربية في ظل انعدام الإرادة السياسية في إصلاح القطاع، و الانخراط الأمثل بما يعيد لمهنة الصيدلة كرامتها و موقعها المشرف في المنظومة الصحية الوطنية خدمة للصالح الوطني”.
