طالبت النقابات (UMT – CDT – FDT- UGTM)، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بوقف الاقتطاع من أجور المضربين، وذلك بعد مراسلة موقعة من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين.
وعبرت النقابات الأربعة، في مراسلة مشتركة اطلعت (كش بريس) على نظير منها، عن استنكار المراسلة التي اعتبرت أن إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج.
وكانت الهيئات النقابية، قد قررت خوض إضرابات واعتصام منذ مصادقة المجلس الحكومي على النظام الأساسي الذي أسموه ”غير المنصف والتراجعي”، مؤكدين في بلاغ سابق، على أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.
وشدد الموقعون على البلاغ نفسه، على أن الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وان إجراء الاقتطاع من أجور المضربين غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية.
وقالت النقابات إن تسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الاساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، معتبرة ذلك استفزازا لا يساعد على فك الاحتقان بل تصعيده في وقت فتح فيه رئيس الحكومة التفاوض، محذرة من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كتحذيرها سابقا من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.
وأضافت بالقول: “نؤكد لكم على رفضنا التام لهذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على انجاح التفاوض، وندعوكم إلى إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع من طرف النقابات التعليمية الأربع”.
