(كش بريس/ التحرير) ـ سجلت أربع منظمات حقوقية، تأخر الحكومة في إخراج تصور واضح حول خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكيفية دمج البرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية، دون المس بمصالح الأطفال المتمدرسين وأسرهم والعاملات والعاملين الاجتماعيين.
وأكد المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، في بلاغ مشترك، توصلنا بنظير منه، على ”التأخر والارتباك الحاصل في تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن المنهج التدبيري التشاركي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”، داعيا إلى استدراكه العاجل ، ومشددا على أن التأخير والارتباك جعلا أكثر من 20 ألف أسرة معنية، و9 آلاف عامل اجتماعي ومهني، يعيشون وضعا انتقاليا صعبا، بدون أفق واضح، معبرة عن احتجاجها أمام مقر وزارة التضامن.
وأحاطت الهيئات نفسها الحكومة، بالتأخر في التنزيل الإجرائي منذ 3 سنوات لنظام تقييم الإعاقة المرتبط ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، مع غياب الوضوح في عملية تجريب الأدوات، والغموض في كيفية التعميم على العمالات والأقاليم بأجل زمني معقول، مبرزة عددا من معيقات الاشتغال وتنزيل البرامج، كالتأخر في إخراج نظام الاعتماد الخاص بتنظيم العاملات والعاملين الاجتماعيين، والتأخر في إصدار باقي القرارات الوزارية المشتركة واستكمال باقي النصوص التطبيقية، وغياب آلية فعالة لتتبع تطبيق حصيص 7% لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشواهد إلى الوظيفة العمومية، وغيرها من التأخيرات والتعثرات والارتباك في تدبير البرامج الاجتماعية المهيكلة.
