(كش بريس/ خاص) ـ كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن معطيات صادمة، تتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية، حيث أكدت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، على أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، عوض 46,5 نقطة خلال الفصل السابق، و45,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية .
وقالت المندوبية السامية للتخطيط وفق البيانات الحديثة ، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا خلال الفصل الأول من سنة 2025، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024.
وأضافت أنه خلال الفصل الأول من سنة 2025، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,9 في المائة، فيما صرحت 14,7 في المائة منها باستقراره و4,4 في المائة بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 76,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية .
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53,0 في المائة من الأسر تدهوره و40,3 في المائة استقراره، في حين ترجح 6,7 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,3 نقطة مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 47,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت 80,6 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,2 في المائة التي توقعت انخفاضه و 12,2 في المائة استقراره.
وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,4 نقطة مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، اعتبرت 80,1 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,0 نقطة مقابل ناقص 71,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 72,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
في حين صرحت 55,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39,8 نقطة مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,3 في المائة من الأسر مقابل 4,0 في المائة بتدهورها. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 31,0 في المائة تدهورها و54,4 في المائة استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
جدير بالإشارة أن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا تطور وضعيتها المالية. كما تكشف البيانات إياها عن معطيات فصلية أخرى حول تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
