تجاوبا مع الرأي العام المحلي والجهوي لمنطقة تاسلطانت بعمالة مراكش، وبحثا عن حقيقة الأزمة الخطيرة التي تعيشها دواليب إدارة وتسيير الجماعة الترابية المعنية، استضافت (كش بريس)، يومه الجمعة 17 نونبر 2023، كلا من نائبة رئيسة المجلس السيدة ( نعيمة سهلي) والنائب السيد ( عبد العزيز ايت الزاد )، بالإضافة إلى الرئيس السابق لجماعة تاسلطانت والبرلماني عن نفس المنطقة السيد عبد العزيز درويش، من أجل تسليط المزيد من الأضواء حول دلالات هذه الأزمة، وتداعياتها على التنمية والساكنة، ومسار خروج بعض نواب الرئيسة وأعضاء المجلس، من دائرة التفويضات والاختصاصات الموكولة إليهم، والامكانيات الراهنة المتاحة، ودلالات البيان الاستنكاري ومراسلة السيد والي الجهة.
وأكدت السيدة ( نعيمة سهلي ) نائبة رئيسة مجلس جماعة تاسلطانت، بهذا الخصوص، على ضيق أفق استمرار الحال على ما هو عليه، بعد سلسلة من التعثرات التي كان لرئيسة المجلس يد مباشرة في دواليبها. مضيفة، أن المجلس الذي ينتظم برأس واحدة، ولا يتشارك بشكل جماعي في اتخاذ القرارات المصيرية للساكنة وللصالح العام، لا يمكنه الاستمرار.
وحذرت السيدة النائبة، من تراكمات هذه الأزمة، ومن جسامة وقعها على راهن ومستقبل الجماعة، مشددة على أبعاد تقديمهم للإعفاء من المهام الموكولة إلى بعض النواب، الذين ضاقوا درعا بالوضعية الكارثية التي نعيشها (تضيف السيدة النائبة).
وكشفت السيدة النائبة، في ذات السياق، عن بعض مشاكل التسيير المنفرد للسيدة الرئيسة، موضحة أن اتخاذ القرارات الانفرادية والمنعزلة عن الشكل القانوني المتعارف عليه، علاوة على عدم إطلاع الأعضاء على تفاصيل مآلات عدد من الملفات الحساسة، ومن بينها مقرر برمجة الفائض، ومقرر نمط التدبير المفوض، ومقرر حفظ الصحة الجماعي ، وغيرها من الأمور ذات العلاقة، تقود لا محالة جماعة تاسلطانت نحو واقع تدبيري مظلم.
وحول إشكالية انعدام التواصل بين مكونات المكتب المسير لمجلس تاسلطانت، قال السيد نائب الرئيسة ( عبد العزيز ايت الزاد ) ، إن هذا التوتر طال زمنه، وما عاد أي متسع للحديث عن تفاهمات، مضيفا أن الوضع الكارتي للجماعة يستدعي إجراءات عاجلة وعميقة، حتى “نتمكن من إنقاذ مصير العديد من الملفات العالقة والمتوقفة”.
وأوضح ( ايت الزاد ) أن رئيسة المجلس، أفرغت مسؤولية الإدارة والتسيير الجماعيين من أي معنى، مبرزا أن محاولات عديدة بترميم وإصلاح المسار باءت كلها بالفشل.
وقال ( عبد العزيز ايت الزاد ) أن البيان الاستنكاري، الذي تضمن 25 توقيعا، يؤكد خطورة وضعية المجلس، وأن استبقاء صورية التفويض، وتدخل الرئيسة في كل حيثيات وتفصيلات مهام المفوض إليهم، يزيغ عن الأهداف الصميمة التي تؤسس لمبدإ الثقة والتكامل بين المكونات.
وطالب السيد ( ايت الزاد ) بوقف هذا النزيف، متمنيا أن يستجيب السيد والي الجهة الجديد لنداءات الأعضاء، ووضع حد لهدم مكتسبات الجماعة ونسف برامجها ومشاريعها.
هذا وأجرت (كش بريس)، لقاء خاصا، مع الرئيس السابق لجماعة تاسلطانت والبرلماني عن نفس المنطقة السيد عبد العزيز درويش، والذي أكد في معرض حديثه عن بداية الأزمة واستفحالها ووصولها للباب المسدود، على أن محاولاته المتعددة طيلة السنتين المنصرمتين، واتصالاته بالمسؤولين الإقليميين والجهويين، لم تشفع لممارسات السيدة رئيسة المجلس، بما هو أهل للتأمل واستطلاع الأفق. مشددا على أن الحسم في الاختيارات والنظر البعيد، يفرض وقفة عاجلة وتقييما لا مفر منه، خصوصا وأن الأمر أضحى يؤثر في السير العادي للمؤسسة الجماعية، وما يرتبط بالصالح العام للمواطنين، بما في ذلك حاجياتهم اليومية، من خدمات ومرافق وانتظارات ..إلخ.
وقال السيد النائب البرلماني، ورئيس مجلس تاسلطانت السابق، إن أقل مطالب هذه الوقفة، ألا تخسر الجماعة وساكنتها، مبدأ “التدبير والتسيير بأبعاد الحكامة”، ولا تنازل البتة بخصوص حصيلة المجلس، ورهاناته المستقبلية، ومدى قدرته على الاستمرار والبناء والتنمية، وإلا ضاعت المكتسبات وأعيقت البرامج والمشاريع؟.
وأوضح درويش، أن مراسلة السيد والي الجهة، بهذا الخصوص، وفي هذه المرحلة بالذات، هي استدعاء للحكمة، وارتقاء بالسلوك الواجب اتباعه، حتى نضع الرأي العام والساكنة وباقي المتدخلين في سياق الوضعية كما هي، دون التباس أو مراوغة؟ مؤكدا على أن الأزمة وصلت إلى نهاية محتومة، وتداعياتها ستصيب ماكينة التسيير والتدبير الجماعي بالسكتة القلبية، إن لم يتم تداركها؟.
وحول أسباب الأزمة، ساق الحاج درويش، أمثلة كثيرة من سوء التسيير والتدبير الجماعي بتاسلطانت، مؤسسا قوله على ضعف المبادرة، وسوء التوظيف ومتابعة البرامج، بالاضافة إلى تأخر تنزيلها وتحصيلها (شاهد تفاصيل ذلك في البرنامج الخاص الذي سيبث قريبا على موقعنا).
وناشد السيد البرلماني درويش، السيد والي الجهة، بالتدخل العاجل والملح، لوقف الأزمة، وإعادة الجذوة لجماعة تاسلطانت، التي تعتبر إحدى أهم الجماعات بعمالة مراكش، على المستوى العمراني والسياحي، مؤملا أن يتم الحسم في مصير ومستقبل تاسلطانت، على جميع المستويات، انطلاقا من تأخر تنزيل المشاريع والبرامج، وإعادة النظر في باقي المشاريع المعطلة والمتعثرة، ورأبا لصدع القرارات غير السليمة، في العديد من الملفات، كالربط والهيكلة ولجان المتابعة، والخدمات والنظافة …إلخ.
