(كش بريس/التحرير) ـ اتهمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الحكومة بالتقصير إزاء الوضعية الكارتية التي يعيشها ضحايا زلزال الحوز، وعدم قيامها بأي مبادرة حقيقية للتخفيف من معاناة المواطنين، تاركة ” الأمور للمجتمع المدني الذي تدخل بجهود فردية لتقديم المساعدة للمستضعفين”. وفي الوقت نفسه”.
وأكد بيان استنكاري للجمعية، على “أنه رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لإعادة الإيواء، ما زال العديد من المتضررين يعانون من ظروف مروعة، حيث يقيمون في خيام بلاستيكية لا توفر لهم الحماية اللازمة سواء من حر الصيف أو من برد الشتاء القارس، في غياب تام للمرافق الأساسية التي تكفل لهم حياة كريمة”.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لمواصلة “تجار الأزمات” والمتلاعبون بالموارد المخصصة لإعادة الإيواء تعميق المأساة. مشيرة إلى أن حادث وفاة الستيني في خيمته بإقليم الحوز دليل صارخ على الفشل في التعامل مع الأزمة، وهو ما يعكس استمرار سياسة الإذلال التي يعيشها المواطن المغربي في الأقاليم النائية.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتعجيل عملية إعادة الإيواء وبناء منازل لائقة للمتضررين، إلى جانب توفير مساكن مؤقتة تحترم الكرامة الإنسانية. وكذا إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية الذين ناضلوا من أجل إنصاف ضحايا الزلزال، مشددة في الوقت نفسه، على ضرورة فتح تحقيق شفاف حول الحادث المؤلم لمصرع المواطن الحوزي في خيمته.
كما طالبت الجمعية بتعجيل متابعة ”تجار الأزمات” الذين يساهمون في تعثر عمليات إعادة الإيواء، عبر استغلال الأزمة لأغراض شخصية أو مالية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المتضررين.
في السياق ذاته، أكد المصدر عينه، على أن المسؤولين يجب أن يتحملوا كامل تبعات تقاعسهم، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات نزيهة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تبث تورطه. مجددة دعوتها لجميع فعاليات المجتمع المدني والأفراد ذوي الضمائر الحية إلى مواصلة الضغط على الحكومة لإعطاء الأولوية لقضية ضحايا الزلزال، والعمل على تسليط الضوء على هذه المأساة المروعة التي تحتاج إلى معاملة إنسانية وعاجلة لحماية حقوق الساكنة المغربية في المناطق المتضررة.
