(كش بريس/محسن منير) ـ يستمر غياب المرفق الجماعي لجماعة بوروس، وتستمر معه معاناة المواطنين اليومية. فقد أضحى المقر الإداري للجماعة الترابية خالية من كل كائن بشري. ليس فقط المكتب المسير للجماعة، الذي رفض بشكل قاطع التوقيع على مشاريع الوهم مؤخرا، بعد أن وصل السيل الزبى ونفذ الصبر. بل حتى الموظفين القلائل، الذين يعدون على رؤوس الأصابع، لم يعودوا يحضرون لأداء مهامهم الإدارية التي يؤجرون عليها من مال الضرائب، بسبب غياب المراقبة وعدم المساءلة القانونية.
الكل في جماعة بوروس، والتي تعاني مشاكل بالجملة، طرقات وعطش وتدهور حالة الفلاحين، وانعدام مرافق حيوية وتوقف عجلة التنمية، الكل يشتكي من سوء التدبير والغياب المتواصل لرئيسة المجلس، وتفكك الأغلبية، ما انعكس سلبا على آمال الدواوير في ظرفية اجتماعية ومناخية صعبة للغاية عنوانها العريض الجفاف وقلة الماء.
في المشهد الأولي لهذه الأزمة، ترهن رئيسة المجلس مستقبل التسيير الجماعي في تحويل الأعضاء المستشارين إلى ماكينة للدعم دون قيد أو شرط، وفي الوقت الذي عبر فيه الأعضاء عن رفضهم لها الوضع، بعد إفشالهم لمخرجات اجتماعين رئيسيين مؤخرا، بعدم تأشيرهم على الميزانية، انتقلت الأزمة مباشرة إلى الهوامش، حيث انبرت الإدارة الجماعية إلى خنق وإعدام مسؤولياتها التي وجدت لأجلها، لخدمة المواطنين المرتفقين وتسهيل الحصول على وثائقهم وما تقتضيه الأمور الأخرى. وهو ما أكده عضو مستشار بالمجلس، الذي قام بتسجيل فيديو يوثق للغياب المستمر للمرفق الإداري، بكل مصالحه وأقسامه (نحتفظ بنسخة من الفيديو)، وهو الأمر الذي يمس في الصميم الخلل الذي تعيشه هذه الجماعة.
أما المشهد الثاني، الذي لازال مثار خلاف بين الأعضاء والرئيسة، فهو العجز الكامل في تحييد الأزمة، وإعادة تصحيح الوضع، وإنهاء حالة الجمود، التي تطرح أكثر من علامة استفهام، حول مآلاتها، ومن يدفعها إلى حالة الفوبيا التي يعيشها المواطنون؟
أما السؤال الذي يطرحه سكان هذه البلاد المفتونة بتدبير كهذا، لا يراعي لا الأخلاق الإدارية ولا ديمقراطية الحوار، ولا التنحي ومراجعة الذات ونقذها، فهو : من يستفيد من استمرار هذا العبث؟ ومن يوقفه عند حده؟
