شهد مركز حماية الطفولة بمراكش، منذ أمس الخميس، حالة اضطراب وفوضى جراء احتجاج لنزيلاته بسبب اعتقال مديرة المركز الثلاثاء الفائت، على خلفية اتهامات باستعمال العنف وإساءة المعاملة والسرقة.
واضطرت مصالح الأمن بالمنطقة، بتنسيق مع النيابة العامة، التدخل العاجل لإطفاء شرارة الفوضى التي كادت أن تؤدي لمخاطر بالغة التعقيد.
وكان القضاء قد قرر إيداع مديرة مركز لرعاية الطفولة بمراكش سجن الوداية، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، للمنسوب إليها، في انتظار عرضها على العدالة، الشيء الذي أجج النيران داخل المركز وأفضى إلى ما أشير إليه سابقا.
وعلمت “كش بريس” من مصادر عليمة، أن الوزارة الوصية على القطاع، قد عجلت بإيفاد لجنة تفتيش خاصة أخرى إلى مركز حماية الطفولة بمراكش، من أجل الوقوف على خلفيات توقيف مديرته والتجاوزات المحتملة اليت أفضت إلى اعتقالها وإيداعها السجن.
وأكدت مصادر متطابقة، أن مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عقدت أمس اجتماعا طارئا لمناقشة حيئيات الملف الاختلالات، مع قرار للوزير بنسعيد بإيفاد لجنة تفتيش عاجلة من الإدارة المركزية وإنجاز تقرير واف عن أسباب ومسببات وقوع الحدث.
وكانت قضية مديرة المركز، قد أثارت مدادا كثيرا وخلفت ردود أفعال متباينة، حول أسئلة لاتزال معلقة، إلى حين بث القضاء فيه بشكل نهائي.
