(كش بريس/خاص) ـ قال بلاغ لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية، ويمثل استمرارية للمخططات التخريبية للمنظومة التعليمية.
وأكدت التنسيقية في ذات بلاغها، على أن هذا النظام الأساسي يكرس إعادة انتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم. مجددة رفضها الكلي للنظام الأساسي، باعتباره تجميعا تشريعيا لنفس مضامين الهجوم المتدرج على المدرسة والوظيفة العموميتين، وقالت إن النقابات بدورها عبرت عن موقف الرفض، وتساءلت “ماذا استجد اليوم؟”.
وأوضحت ذات الجهة، إن نتائج الحوارات واللقاءات بخصوص ملف التعاقد سبق وأن تم اقتراحها على التنسيقية ورفضها الأساتذة خلال الجموعات العامة، لتشن الدولة بعد ذلك هجمة شرسة من الاعتقالات على المناضلين، وزعت عليهم عشرات السنين من السجن النافذ وغير النافذ وملايين الدراهم من الغرامات المالية، بالإضافة إلى السرقات الشهرية من الأجور الهزيلة والمجالس التأديبية، غيرها.
وأعادت التنسقيقية التذكير بأسباب رفضها للنظام الأساسي، كونه يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية.
بالإضافة إلى كونه يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، و يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات.
وشددت على تشبثها المبدئي، موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، مجددة رفضها للنظام الأساسي باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية، ويكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع.
مبرزة في ذات السياق إن النظام يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد، محملة المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
واعتبرت التنسيقية أن التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي، تعبير صريح عن البيروقراطية وإهانة جلية للشغيلة التعليمية.
كما نددت في ختام بلاغها بالاقتطاعات المهولة من أجورهم الهزيلة، مؤكدين على الزيادة في الأجور، لتحقيق متطلبات الحياة الضرورية في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية، ودعوا الدولة إلى إرجاع كل المبالغ المقتطعة دون وجه حق إلى أصحابها منذ أول اقتطاع.
