أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، عن استمرار برنامجها الاحتجاجي مع تجديد تشبثها بالإدماج في الوظيفة العمومية حلا وحيدا لملفها.
وحسب بلاغ للتنسيقية، توصلنا بنسخة منه، فإنها تعلن انخراطها في إضرابي التعليم في 21 و22 و23 نونبر ، إضافة إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة خلال أوقات الاستراحة، أيام 20 و24 و25 نونبر.
وأضاف المصدر ذاته، أن أساتذة السلك الابتدائي سينفذون وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، فيما يستمر أطر الدعم في رفض العمل ب38ساعة، والاشتغال ب21ساعة، مع مقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص والتكليف بالحراسة العامة.
وشددت التنسيقية، على أن السياق الوطني تطبعه الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية، الرافضة لمنطق المقاولة في قطاع التعليم، بتسليع خدماته، وجعل موظفيه مجرد موارد بشرية خاضعة لنظام المناولة، ورهينة لسياسة السوق القائمة على مبدأ العرض والطلب، ومواصلة تنزيل الإجراء ات التخريبية للمدرسة والوظيفة العموميتين، المملاة من المؤسسات المالية المانحة، آخرها النظام الأساسي التراجعي.
مؤكدين استمرارهم في النضال المبدئي إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بمناصب مالية تحدث في الميزانية العامة ضمن ميزانية موظفي وزارة التربية الوطنية باعتبارها الطرف المشغل، وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم. مع تجديد رفضهم للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم التراجعي بمنطلقاته و مرجعياته، داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى إسقاطه.
ودعت التنسيقية، كافة الشغيلة التعليمية إلى الإنخراط في الإضراب الوطني، مؤكدة استمراراها في المعركة الاحتجاجية التي بدأتها، الهادفة إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية. مجددة رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، معتبرة أنه “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها”.
