(كش بريس/خاص) ـ قال بيان لأساتذة كليات الطب والصيدلة، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذي صادقت عليه الحكومة صيغ دون إشراك الأساتذة، معربا عن “رفضهم المطلق لما اعتبروه “مقاربة انفرادية” اعتمدتاه الوزارة في صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
وطالب أساتذة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء في بيان جمعهم العام، توصلنا بنظير منه، باعتماد مقاربة تشاركية، من خلال الإسراع في عقد اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قصد مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والقضايا الأخرى المتعلقة بالتكوين الطبي والشأن الصحي.
كما دعا نفس المصدر، المكتب الوطني ومجلس التنسيق القطاعي لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لتحمل المسؤولية التاريخية بمتابعة الملف المطلبي للأساتذة. مشددا على “استعدادهم التام لخوض كل الأشكال الاحتجاجية ، دفاعا عن كرامة الأستاذ وتجديد الانخراط في أي مشروع يروم تحسين جودة التكوين الطبي، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية”.