(كش بريس/التحرير) ـ قرر التنسيق النقابي الوطني القطاعي الصحي، خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام (22 / 26 يوليوز الجداري)، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما أعلنت النقابات، في بيان جديد، توصلنا بنسخة منه، خوض إنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 صباحا. كما أهاب التنسيق النقابي بالشغيلة الصحية بالانخراط والمكثف في هذه المحطات النضالية، معزية خطوتها التصعيدية لما وصفته ب “صمت الحكومة غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفها على ما رفعته لها من مطالب الشغيلة الصحية”.
وكانت النقابات قد اجتمعت الجمعة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغ النقابات بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، مؤكدة على نها قدمت جوابا مفصلا على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، أرسلته إلى رئيس الحكومة.
وأورد بيان التنسيق، أنه “قام بعد ذلك بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة، بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد”، متوعدا بخوض خطوات نضالية أخرى، إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.
جدير بالإشارة، أن توقف مصالح المستشفيات عن العمل المستمر، يزيد من حالة تردي الوضع الصحي وتدهور جودته إلى مستويات غير مسبوقة؟.
