وجه الأستاذ غريب عبد الحق، كلية العلوم بالجديدة، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، رسالة إلى السيد عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث الغلمي والابتكار، رسالة يطالبه فيها، بفتح تحقيق حول ما يروج بخصوص تخريب متعمّد لمعدات معلوماتية برئاسة جامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة.
وجاء في حيثيات الرسالة، التي توصلت “كش بريس” بنسخة منها، أن “رئاسة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة أعلنت عن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوحة رقم 2021/UCD/10 المرتبط باقتناء معدات معلوماتية وبرمجيات، وبطلب العروض المفتوحة رقم 2021/UCD/11 بخصوص تركيب منصة للأجهزة والبرمجيات لفائدة رئاسة الجامعة وذلك يوم 9 دجنبر 2021 بمقر الرئاسة، بميزانية تقدر ب 5.450.800,00 درهم”.
وأوضحت الرسالة، أن “ما يثير الشكوك وعلامات استفهام في طلبات العروض المفتوحة المشار إليها أعلاه هو ما يلي :
1- دفتر المتطلبات الخاصة (CPS) مُصمّم ومُوَجّه بدقة لشركة معيّنة دون غيرها، في خرق سافر للمرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية، سيما المادة الأولى منه والتي تنص على المساواة بين المتنافسين وضمان حقوقهم؛
2- صرفت رئاسة جامعة شعيب الدكالي في السنوات الأخيرة ما يفوق مليارين من السنتيم من أجل اقتناء معدات معلوماتية وخدمات، موجهة أساسا لقاعة الخادم الخاص بمركز البيانات “أبوجي” (salle des serveurs/bloc Apogée) بمقر رئاسة الجامعة… دون حسيب أو رقيب؛
3- حسب المادة 3 من المواصفات التقنية بطلب العروض المفتوحة رقم 2021/UCD/11، فإن رئاسة الجامعة بصدد اقتناء 3 خوادم (serveurs) وهنا مربط الفرس، ذلك أن رئاسة الجامعة اقتنت خلال السنوات الأخيرة عدد مبالغ فيه من الخوادم، وحسب ما يُتداول داخل أسوار مقر الرئاسة وخارجها فإن مجهول ما يقوم بتخريب الخوادم لاقتناء أخرى عن طريق سندات الطلب، وفي كل مرة يبرّرون عطب الخادم بتماس كهربائي (؟)… والخطير في كل هذا أن رئاسة الجامعة لم تفتح أي تحقيق في الموضوع ولم تتخذ أي إجراء لتفادي تكرار العطب”.
وشددت الرسالة، على أنه “بناء على ما يُتداول بمقر الرئاسة وخارجها حول مدى تطابق مواصفات المعدات المعلوماتية التي تتسلمها الرئاسة مع المواصفات المنصوص عليها في دفتر المتطلبات الخاصة”، مضيفة أنه “وبناء على رأي ذوي الاختصاص بخصوص أجهزة الخوادم، حيث يؤكدون أنها تختلف عن أجهزة الكمبيوتر العادية من حيث قوة الموارد وقدرتها وتحملها العمل لمدة طويلة بدون انقطاع نهائي”.
كما وأنه “بناء على أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لم يمض على حلولهم بالجامعة سوى بضعة شهور”، وكذا “بناء على الانعكاسات السلبية على مداولات الامتحانات بسبب تعطّل الخوادم ومعاناة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والموظفين منذ سنوات بسبب التوقف المفاجئ والمتكرر ل “أبوجي”.
والتمس الأستاذ غريب، من وزير التعليم العالي، “إيفاد لجنة خاصة للتقصي والبحث في ما يروج ويجري داخل أسوار رئاسة الجامعة وحول صفقات اقتناء المعدات المعلوماتية واتخاذ الإجراءات المناسبة”.
