دعت جمعية “أطاك” المغرب في بيان لها، يومه الإثنين، النقابات إلى الانسحاب من الحوار مع الوزارة أو تعليقه على الأقل إلى حين إسقاط الاحكام الجائرة في حق الأساتذة المتابعين.
وأوضحت أطاك، في بيانها نفسه، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أن الدولة لا يهمها إيجاد حلول لمشاكل شغيلة التعليم، بل تصر على فرض مخطط استراتيجي بدأ على الأقل منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية التي اقترحت تخفيض كلفة التعليم لضمان تسديد الديون ولجعله مجالا للمنافسة الرأسمالية أي سوقا واسعة للأرباح.
وأضافت الجمعية أن “ما نشهده هو عكس طموحات شغيلة التعليم، حيث يجري السعي إلى تمرير نطام أساسي تراجعي في سياق ميزان قوة مختل لصالح الماسكين الفعليين بالسلطة، كما يتم السعي للإجهاز على ما تبقى من مكاسب الصندوق المغربي للتقاعد في أفق القضاء على مبدأ التضامن وإرساء رأسملته لفتح الطريق لجشع الرأسماليين”. مؤكدة في ذات السياق، على أن الدولة تعمل على تسريع تفكيك القطاع بصيغته القديمة، والتنصل من التبعات المالية التي تدعي أنها ترهق ميزانيتها العامة، ويؤشر على ذلك كل مخططاتها، وآخرها القانون الإطار.
ولم يفت أطاك الإشارة إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم تنفيذ تعاقد ثلاثي الأطراف بمؤسسة مولاي يوسف بأرفود (إقليم الرشيدية) بين مدير المؤسسة ورئيس جمعية أمهات وآباء التلاميذ والمعني بالتعاقد لتدريس إحدى المواد. منددة ب”الأحكام الجائرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خاصة الأستاذة نزهة مجدي المدانة بثلاثة أشهر حبسا نافذا”.
